چکیده:
دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندین دهه است که سیاست های اقتصادی خود را در راستای سیاست های اقتصادی نولیبرال یا اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی که به عنوان یک مدل خاص اقتصادی از سوی امریکا و نهادهای تحت سلطه آن مطرح است، تنظیم کرده اند. از بین این کشورها می توان به ترکیه، لیبی، سوریه، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی بسترمند به تحولات مصر، به سئوال مهم ریشه های اقتصادی وقوع انقلاب مصر تحت تاثیر بکارگیری سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در فضای اقتدارگرای دستگاه سیاسی حسنی مبارک پاسخ دهد. فرض مهم این نوشتار آن است که مصر به عنوان یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه، پس از شکست و پایان سیاست های اقتصادی درهای باز و انفتاح انور سادات، از دهه 1990، اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی را به عنوان سومین نسل پارادایمی اقتصاد سیاسی بکار گرفت و سیاست های اقتصادی داخلی و بین المللی را براساس این مدل اقتصادی تنظیم ساخت. در نتیجه بکارگیری این سیاست ها در فضای سیاسی اقتدارگونه نظام سیاسی مصر، شاخص های مهم اقتصادی تحت تاثیر این سیاست ها قرارگرفت. این مقاله، شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی همچون فساد، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و بیکاری و امنیت شغلی را در بستر مدل نظری «اقتدارگرایی نولیبرالیسم» به شکلی سیستماتیک و با تکیه بر روش های مختلف اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل خواهد نمود.
خلاصه ماشینی:
"بنا به گفته صندوق بین المللـی پـول ، مصـر در اجـرا و پیـاده کـردن اصلاحات لیبرال اقتصادی موفق بود و قابلیت و ثبات اقتصـادی را تقویـت کـرد و فضای مناسبی را برای سیاست پاسخگویی فراهم کـرد و رشـد اقتصـادی و تولیـد ناخالص داخلی را افزایش داده است ؛ اما سطح نابرابریها را بیش از حد افزایش و همزمان مکانیسم حمایت اجتماعی را تحلیل داد و با تمرکز ثروت در دست گـروه اقلیت (تجار و نزدیکان حکومت )، منجر به کـاهش شـدید کیفیـت زنـدگی بـرای بیشتر مردم شد و فقر را افـزایش داده اسـت (٢٤-٢١ :٢٠١١ ,Hanieh).
رشد اقتصادی و فقر و نابرابری: اگرچه سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در مصر آسیب پذیری مالی را کاهش و رشد اقتصادی و فرایند انباشـت سـرمایه را بـه طور قابل ملاحظه ای افزایش داد، امـا عـواملی چـون فسـاد سیاسـی و قـانونی در دستگاه سیاسی، فقدان سیاست های حمـایتی-مالیـاتی بـرای بـازتوزیع درآمـدها و انتقال ثروت از طبقات بالا به طبقـات پـایین ، همچنـین تاکیـد دولـت بـر کـاهش هزینه های عمومی و آزادسازی قیمت ها بدون در نظر گرفتن مقتضـیات حـاکم بـر جامعه ، اقتصاد و شرایط سیاسی، اثر ثروتی فرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصـادی بر رفاه را کاهش داد و منجر به افزایش فقر و نابرابری شد که این شرایط در زمـان بحران اقتصادی تشدید و زمینه ساز گسترش اعتراضـات در فضـای سیاسـی مصـر شد."