چکیده:
امروزه بانک ها نقش اساسی را در اقتصاد کشور، اداره کشور و حتی زندگی روزمره مردم ایفا می کنند. بانک ها در کشور ایران و در حیات اقتصادی جامعه نقش اولیه و اساسی را دارند. ایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین تعداد بانک در جهان است . از طرف دیگر مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانک های ایران روی می دهد. به طوری که مهم ترین پرونده های اقتصادی و کیفری کشور در دهه های اخیر مربوط به جرائمی بوده است که از طریق بانک ها روی داده است . در نتیجه پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری و لازم است . این پژوهش با عنوان پیشگیری از جرائم بانکی با تاکید بر اصلاح ساختار بانک ها، به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی برای پیشگیری از جرائم بانکی انجام شده و به این نتیجه رسیده است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی، علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از جرم از جمله پیشگیری وضعی از جرم ، آنچه ضروریتر و لازم تر است ، اصلاح ساختار بانک های ایران است و تا زمانی که بانک های دولتی با برخورداری از حمایت های دولت ، به عنوان یک بنگاه اقتصادی واقعی عمل نکنند، شاهد ارتکاب جرائم بانکی در سطح گسترده خواهیم بود؛ بنابراین مهم ترین راه حل اساسی کاهش جرائم بانکی، اصلاح ساختار بانک ها و استقرار حاکمیت شرکتی در آن ها است .
خلاصه ماشینی:
"در شرایطی که بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان روز بروز بیشتر بر مسئله نظارت احتیاطی کلام متمرکز میشود، متأسفانه بعد از نظارت که وجوه اصلی برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را تأمین میکند، از عرصه های مغفول در معماریهای قانونی و مدیریت اقتصادی نظام پولی و مالی کشور است که در اولین قدم در راه اقتباس نظام های حاکمیت شرکتی باید به آن توجه شود درنهایت ، به طورکلی، میتوان حقایق زیر را به عنوان مسائل و مشکلات اصلی نظام بانکی کشور در راستای اقتباس ، بومیسازی و استقرار مؤثر حاکمیت شرکتی دانست : (عاقلی نژاد، ١٣٩٤) در ایران به سبب حضور گسترده و عمیق دولت در حوزه های مهم بازرگانی و اقتصاد در غالب بانک های دولتی یکی از گسترده ترین دامنه های ذینفعان ایجادشده است به عبارت دیگر بر این اساس تمام مردم ذینفع محسوب میشوند از یک سو آن ها مالکان واقعی بانک ها هستند و دولت به نمایندگی از آن ها مالکیت میکند و از سوی دیگر آنا استفاده کننده خدمات و محصولات مختلف این بانک ها به شمار میآیند و درنهایت ، به دلیل وسعت اقتصاد دولتی، افراد و مؤسسات زیادی با دولت در تعامل هستند.
با توجه به این نکات ، هرچند بانک مرکزی ایران دارای ضعف های ساختاری است و به عنوان بازوی دولت و نه یک رکن مالی مستقل و مقتدر نمیتوان از آن انتظار بیشتری داشت ، ولی میبایست به مثابه مهم ترین رکن نظارتی بر بانک های دولتی و خصوصی، تعیین مؤثرترین راه کارهای ارتقای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور را در دستورکارخود قرار دهد؛ تا ضمن سالم سازی حوزه بانکداری و جلوگیری از جرائم و تخلفات عمومی و اختصاصی، در بستر شفافیت و رعایت حقوق کلیه ذینفعان ، شکوفایی اقتصاد پولی و بانکی فراهم شود (امینی، ١٣٩٢)."