چکیده:
قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاههای اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار اداری در دستگاههای مذکور به خدمت گرفته میشوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی میپردازند. بر این اساس، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله میباشند.
خلاصه ماشینی:
لذا سؤال مهمی در این باره قابل طرح و پاسخگویی است : اینکه آیا «همکاران داوطلب اداره » در زمره کارمندان و مقام های اداری قرار می گیرند و به تبع آثار قانونی مشابهی بر آن ها مترتب است ؟ یا آنکه با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در مواد متعددی ٣، به جای به کارگیری اصطلاحات «مستخدم » یا «کارمند» از عنوان «مأمورین به خدمات عمومی » استفاده شده است ؛ همکاران داوطلب اداره ، می توانند در قالب مأمور به خدمت عمومی جای بگیرند؟ در این باره باید اشاره نمود که در حقوق فرانسه اگرچه ضابطه اصلی شناخت مقامات عمومی ، ارتباط سازمانی است ؛ به این معنا که صِرف یک ارتباط کارکردی و ایفای وظیفه عمومی ، به تنهایی باعث توصیف یک فرد به عنوان مقام عمومی نخواهد بود و بلکه فرد باید به نمایندگی از شخص حقوق عمومی عمل نماید که البته لازمه آن ، منصوب شدن از سوی دولت است (زرگوش ، ١٣٨٩/الف : ٨٦)؛ با این حال ، در رویه قضایی فرانسه هم مواردی از شناسایی حقوقی همکاری افراد خارج از شخص حقوق عمومی به طور داوطلبانه وجود دارد که از آن جمله می توان به دعوای «سن پریس » اشاره نمود.