چکیده:
جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات
اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد
جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه ی تعقیب و محاکمه ی
متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگاندازی و با نیت تبرئه
و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده دار می باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین میپردازیم. از
سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق
مقرره های جدید مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"این تبصره مقرر مینماید که ، در صورتی که جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده ی ٣٠٢ این قانون که عبارتند از جرایم با مجازات سلب حیات ، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیده ی کامل و بالاتر از آن و تغذیه درجه ی یک تا چهار، به صورت مشهود واقع شود، به دلیل ماهیت مهم و سنگین این جرایم ، قانونگذار در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان را به عنوان ضابط خاص تلقی کرده است که میتوانند کلیه ی اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنه ی جرم به عمل آورند، که به نظر میرسد این مقرره هر چند میتواند تا حدودی کارساز باشد اما با توجه به آنکه این اشخاص ، آموزش های مربوط را ندیده اند، میتواند تالی فاسد داشته باشد (نیازپور، جزوه ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره ی کارشناسی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ٩٣-١٣٩٢، ص ٤٨).
ماده ی ٩٠ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر میکند: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه ی اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع آوری ادله ی وقوع جرم ، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود."