چکیده:
نفت بهمنزلۀ کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکتهای عظیم نفتی پدید میآورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژههای نفت و گاز ارائه میدهد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی میکند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقتنامۀ داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکنبودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن میپردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بینالمللی معرفی میشود.
خلاصه ماشینی:
٢. به موجب مادٔە ٥ از کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورک در ١٠ ژوئن ١٩٥٨ ميلادي (١٣٣٧/٤/٣ هجري شمسي ) معروف به کنوانسيون نيويورک ؛ ١- مرجع صالحي که تقاضاي شناسايي و اجراي حکم از آن شده است مي تواند بنا به درخواست طرفي که عليه وي به حکم استناد شده است و تنها در صورتي که طرف يادشده دلايل زير را براي آن تهيه کند، از شناسايي و اجراي حکم امتناع ورزد: الف ) طرف هاي موافقت نامۀ موضوع مادٔە ٢ به موجب قانون حاکم درخصوص آن ها در مواردي از عدم اهليت برخوردار باشند يا موافقت نامۀ مزبور به موجب قانوني که طرف ها مشمول آن شده اند بـه همـين دليـل ، دادگـاه توقـف رسـيدگي بـه رأي داوري را نپـذيرفت و بـا وجـود حضورنداشتن شرکت ملي نفت در جلسۀ رسيدگي ، تجديدنظرخواهي را در ماهيت انجـام داد.
به هر حال استدلال فساد از طرف ايران در مراجع بين المللي پذيرفته نـشده اسـت و اين مي تواند به معني «قابليت انتساب انعقاد قرارداد به دولت » باشد و به نظـر مـي رسـد بـه همين سبب از آنجا که دولت به زيان خود عمل کرده است ، ديگر حقي در نقـض قـرارداد تحصيل شده ندارد.
تحديد اصل آزادي قراردادي براساس استناد به نظم عمومي و ممانعت از اجراي قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومي (از جمله مـادٔە ١٠ و مادٔە ٩٧٥ قانون مدني ايران ) نيز امري مسلم است به خصوص با درنظرگرفتن اينکـه وزارت يا شرکت نفت به نمايندگي او و هر دو بـه نماينـدگي از ملـت عمـل مـي کننـد و منـابع و ذخايري که موضوع قراردادهاي نفتي قرار مي گيرند درواقـع امـوال عمـومي انـد و ايـن دو مرجع به هيچ وجه مالکيت اين منابع را در اختيار ندارند.