چکیده:
ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.
خلاصه ماشینی:
این مفهوم ، با پیش فرض امروزی حوزه مسئولیت که جبران کامل خساراتی است که به هر زیان دیده ای وارد می شود (اصول مسئولیت مدنی/٢٠٧) سازگاری ندارد؛ به همین جهت ، برخی از حقوقدانان ، به صراحت ، ماده حاضر را مقرره ای نامیمون در مجموعه مقررات مدنی دانسته (دوره مقدماتی حقوق مدنی/٣٤/١؛ شرط قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی/٥٧) و هر یک تلاش کرده اند به شیوه ای، مفهوم مخالف ماده را عملا بی اثر سازند؛ برخی از ایشان ، دامنه عرف را به حدی گسترده اند که عملا در هر مورد که تخلفی از قرارداد روی دهد، بتوان گفت جبران خسارت قراردادی، عرفا محرز و همانند تصریح در عقد است .
گروه دیگری نیز با بسط قلمرو «قانون » مقرر در ماده ، عملا به این نتیجه نائل آمده اند؛ از دیدگاه ایشان ، ماده ٣٣١ قانون مدنی مبنی بر مسئولیت هر شخصی که سبب تلف یا ناقص شدن مال دیگری شود، کافی است که تمامی خسارات ناشی از تخلف از قرارداد را توجیه نماید، چرا که تخلف از اجرای تعهد مقرر در قرارداد، مصداق بارز تسبیب در ورود زیان به دیگری و طبعا باعث مسئولیت متعهد است (شرط قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی/٥٧).
، به این جمع بندی می رسد که چون از یک سو، قاعده لا ضرر دارای بار اثباتی نیست و نمی تواند توجیه گر مسئولیت کسی برای پرداخت غرامت باشد و از سوی دیگر، قواعد اتلاف و تسبیب که در فقه برای اثبات مسئولیت های قراردادی استفاده شده ، مثل مسئولیت صنعتگر و گازر برای جبران خسارات قراردادی مثل عدم النفع ناکافی اند، لذا قانونگذار مجبور شده است برای رفع مشکل ، به توافق طرفین متوسل شود (نظریه عمومی شروط و التزامات /٤٦٦).