چکیده:
تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد. در این صورت، از طرفی طبق ماده 881 مکرّر ق.م. و برابر قواعد اسلامی، صرفنظر از آئین متوفّی، وارث مسلمان، حاجب ورّاث غیر مسلمان است و تمامی ارث به وارث مسلمان داده می شود. از سوی دیگر، طبق قوانین خاصّ دیگر، ملاک تقسیم ارث، آئین متوفّی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تأثیری در چگونگی تقسیم ارث داشته باشد. با تحلیل ارتباط بین قوانین، نگارندگان قائل به حکومت قوانین خاصّ، و نه ماده 881 مکرر بر این موضوع هستند.
خلاصه ماشینی:
مقرر می دارد: «رأی وحدت رویه شماره ٣٧ مورخ ١٣٦٣/٩/١٩ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عینا و به شرح ذیل به تصویب رسید: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ١٣١٢ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ٤٣ قانون امور حسبی و ماده ٣ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ١٣٣٧ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است ».