چکیده:
یکی از مسائل مطالعات حقوق تطبیقی، مربوط به ترجمه و انطباق نهادها، مفاهیم و اصطلاحات حقوق خارجی با حقوق داخلی است. تناسب دارای دو معنای اصطلاحی حقوقی و معنای عادی است. عدم تمایز بین آنها سبب شده در مواردی معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی و حقوقی لحاظ گردد. منشا اصل تناسب، حقوق اداری آلمان است. اصل تناسب بهعنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است که اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، مداخلات در حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. کاربرد اصل تناسب در فرایند نظارت قضایی ایران، با توجه به جایگاه اصول حقوقی، بعد از موارد مصرح در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آ.د.م. است. بر این اساس دادگاهها باید مراحل اصل تناسب را احراز نمایند.
خلاصه ماشینی:
در حقوق اداری ایران هم مدتی است مطالعات و نوشتههایی درباره کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی توسط برخی صورت گرفته که برداشت این افراد با نقدهایی مواجه است.
برای روشن شدن بحث، توجه شود که: بررسی آراء صادره دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در اعمال صلاحیت اختیاری از سوی کارگزار حکومتی، تناسب باید به عنوان یکی از اصول حقوق اداری مدنظر قرار گیرد.
اما با توجه به آنچه برای بحث مذکور تحت عنوان « اخذ عوارض متناسب» (همان: 185) انتخاب شده است، باید گفت عبارت «عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائهشده در محل» متضمن کاربرد اصل تناسب نیست و در اینجا تناسب در معنای عادی و بهدور از معنای حقوقی نگاشته شده است.
از این گزاره چنین برداشت میشود که ایشان اصل تناسب را در عرض قوانین تصور کرده که با توجه به جایگاه اصول حقوقی در فرایند دادرسی در نظام حقوقی کشورمان، بررسی اصل تناسب و صدور حکم ابطال بر اساس آن در پرونده مذکور سالبه به انتفاء موضوع است.
ضمن اینکه عبارت «ضمن استناد به موارد قانونی مختلف، از اصل تناسب نیز در جهت رسیدگی به اختلاف مورد نظر استفاده نماید» به روشنی دلالت بر این دارد که ایشان اصول حقوقی را در عرض موارد مذکور در اصل 167 و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی فرض کرده است.
در حقوق ایران با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین، اصل تناسب باید بهعنوان آخرین مبنا برای صدور حکم قضایی در نظر گرفته شود و این اصل در طول سایر جهات نظارت قضایی قرار دارد.