خلاصه ماشینی:
"ونظرا لغیاب الضابطة فی التقسیم فقد حصل خلط فی الضابطة والأساس فی هذا التقسیم بین أدوات الإثبات وبین المبانی وبین المصادر، فإن کانت الضابطة هی أدوات الإثبات، فهل یراد بها حصر الإفادة من أدوات خاصة دون الاستعانة بغیرها, أو یراد الترکیز علی بعض أکثر من الآخر ؟ کما أنه لو فرض أن الضابطة هی وسائل الإثبات فلم تقحم حیثیات ترتبط بالمبانی کالمبانی الکلامیة ؟ ولم تقحم المصادر کالقرآن والسنة فی البین ؟ ثم هل یمکن للمفسر أن یستغنی عن الاستناد الی اللغة والقواعد العربیة حتی الذی یستدل بما أسماه بالعقل الصریح ؟ أم هل یمکن التفسیر فی ضوء المدارس الکلامیة مع الاستغناء عن القرآن والسنة ؟!
التعلیق: إن أصل التقسیم الثنائی (النقلی والاجتهادی) یمکن توجیهه، لکن وقعت الفوضی فی التقسیمات الفرعیة، من قبیل: ١ ـــ إن عد التفسیر بالرأی ضمن مناهج التفسیر غیر متجه؛ إذ لا معنی لتفسیر النص القرآنی بالرأی؛ لأن المفسر موضوع بحثه النص القرآنی ویرید شرحه وتبیینه کمن یتصدی لشرح نص أدبی أو نص تاریخی، فلا موضوع للرأی فی المقام، وحتی لو قبلنا بدور الرأی الشخصی وحجیته فی باب الإفتاء وتعیین الموقف العملی فقهیا تجاه واقعة حیاتیة معینة؛ لأن التفسیر وشرح الکتاب والسنة خطوة تسبق عملیة الإفتاء، فالتفسیر یبقی فی موقعه وتبقی مدالیل النص منحفظة فی مرحلة تفسیرها، وأما هل یلتزم المفتی بها أو یتحرر منها فتلک مسألة اخری تأتی فی الرتبة الثانیة، فإن الرأی هو تحرر من النص، ولیس تفسیرا له."