چکیده:
صدور قرار تامین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تامین کیفری، تناسب آن است. تناسب تامین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تامین کیفری ـ مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود ـ باید محدود به مورد ضروری و صرفا در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تامین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تامین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.
خلاصه ماشینی:
"جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ـ مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر میشود ـ باید محدود به مورد ضروری و صرفا در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال میکرده است، فراتر نرود.
4 در این خصوص، دیوان، ضمن ارجاع به مواد 3 و 5 کنوانسیون اروپایی و ماده 1 پروتکل 4 الحاقی به آن، هرچند استدلال مدعی را (به دلیل عدم شدت لازم برای شمول عنوان شکنجه یا رفتار غیرانسانی) نپذیرفت 5 ، لیکن با ارزیابی موضوع تناسب به معیارهایی از قبیل هدف صدور قرار، امکان تبعیت از قرار و مدت بازداشت توجه کرده و دست آخر نتیجه گرفت انتظار تأمین مبلغ مورد قرار پس از اینکه مدت بازداشت خانگی آقای گات در اقامتگاهش نزدیک به پنج سال به طول انجامیده، انتظار نامتعارف و نامتناسبی است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392) برای تبیین و شفافسازی ابهامات پیشین گامهای مهمی برداشته است؛ از جمله اینکه، صلاحیت انحصاری و غیر قابل تفویض مقام قضایی را در صدور قرار تأمین مورد تصریح قرار داده است و در عین حال، آن را مقید به رعایت مقررات قانونی نمودهاست.
از این حیث، شدت و خفت ادله و خصوصا تأثیر آن در تناسب نوع تأمین مأخوذه معنای محصلی نمیتواند داشته باشد، مگر اینکه چنین تصور شود که وجود ادله قطعی و قویتر بر اثبات و توجه اتهام میتواند انگیزه متهم را در فرار یا عدم حضور تقویت کند و از این حیث، مآلا مبنایی برای صدور قرار شدیدتر تلقی گردد."