چکیده:
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانونی از جمله مطالب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قانون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احزاب مرتفع گردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرایم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخص مسئول در جرایم حزبی، تلازم مجازات شخص حقیقی به همراه شخص حقوقی، مجازات هایی که در این خصوص قابلیت اعمال دارند و نحوه اعمال این مجازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است. در بین این سطور به موادی از «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شدن رویکرد حقوقی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس باید بررسی نمود که آیا اصولا احزاب سیاسی به عنوان اشخاص حقوقی به طور تام و کامل محسوب میگردند؟ قلمرو مسئولیت آنها تا چه حدی است؟ چه جرایمی از سوی احزاب قابلیت ارتکاب دارند؟ قواعد حاکم بر این جرایم چگونه است؟ آیا بین جرایم ارتکابیافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی تفاوت وجود دارد؟ چه موقع میتوان جرم را به احزاب منتسب کرد؟ فرق جرایم حزبی با تخلفات حزبی چیست؟ مجازات این جرایم بر چه کسی بار میشود: مدیران و اشخاص حقیقی تصمیمگیرنده یا شخص حقوقی حزب یا هر دوی آنها؟ اصولا چه مجازاتهایی در این خصوص قابلیت اعمال دارند؟ و نحوه اعمال این مجازاتها چگونه است؟ پاسخ به این سئوالات در گرو تبیین مسئولیت کیفری احزاب و شناسایی آن است.
البته همانگونه که قبلا توضیح دادیم، در مواردی که شخص حقوقی حزب مجازات میشود، این امر نباید مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم باشد و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به درستی به این امر اشاره شده است.
علاوه بر مشکلات اجرا نمودن این فرضیه (برای مثال: عدم انطباق جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی و ناکارآمد بودن درجات هشتگانه در انتخاب مجازاتهای مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی) به نظر میرسد که عبارت «با توجه به جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن» این امر را مدنظر ندارد و اختیار تعیین مجازات به طور کامل بر عهده قاضی نهاده شده است."