چکیده:
اوراق رهنی، به جهت کارکرد مهم آن، به عنوان ابزاری برای تامین مالی بانک ها و موسسات اعتباری، نیازمند تبیین ماهیت حقوقی روابط طرفین آن است. در این میان رابطه بانی و ناشر، به دلیل اینکه از طرف های اصلی اوراق رهنی هستند اهمیت بیشتری دارد. این رابطه با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» قابل انطباق است. تمسک به بیع دین به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق لازم و ملزوم هم هستند، عاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادات تعهد سابق به منتقل الیه (ناشر)، اشکالات ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط به آن، به ناشر منتقل می شود و ناشر از تمامی دفاع ها و ایراداتی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی داشته می تواند استفاده کند،قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی دارد.
خلاصه ماشینی:
رابطة حقوقی بین ناشر و بانی که به نظر هرچند در کمیتة فقهی سازمان بورس اوراق بهادار برمبنای عقد بیع تبین شده، در میان روابط حقوقی پیشگفته نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی بیشتر است؛ در این رابطه بانی که یک بانک، لیزینگ و مؤسسة مالی و اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی است، طلبهای ناشی از تسهیلات رهنی را به ناشری واگذار میکند که یک شخص حقوقی است و بهمنظور خرید مطالبات رهنی از بانی و تبدیل آنها به اوراق بهادار از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت کرده و فعالیت وی صرفاً محدود به انجام این عملیات و سرمایهگذاریهای مرتبط با عملیات در بازارهای مجاز و مطمئن است.
بنابراین، انطباق رابطة ناشر و بانی در انتشار اوراق مشارکت رهنی با انتقال طلب، به جهت اینکه این نهاد با مبانی فقهی و قوانین موضوعه مطابقت دارد و جلب رضایت استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی نیز ضروری نيست و اینکه طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط به آن، به ناشر منتقل میشود؛ ضمن تسریع در فرایند اوراق مشارکت رهنی، برای طرفین اطمینان خاطر بیشتری فراهم میکند.
بنابراین، هرچند ممکن است رابطة بانی و ناشر در فرایند انتشار اوراق مشارکت رهنی، برمبنای بیع دین، با توجیهاتی و واسطههایی قابلیت انطباق یابد، تبیين ماهیت حقوقی رابطة مذکور با انتقال طلب، به جهت اینکه این نهاد با مبانی فقهی و قوانین موضوعه مطابقت دارد و با توسل به آن جلب رضایت استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی نیز ضرورت نمیيابد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل میشود و ناشر از تمامی دفاعها و ایراداتی که بانک بانی علیه استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی داشته میتواند استفاده کند؛ بنابراين، درمجموع قابلیت توجیه و انطباقپذیری بیشتری دارد.