چکیده:
شاه کلیدی برای تنظیم نظام حقوقی در سطح فردی و جمعی در نظریه نسبیت در
حقوق شهروندی نهفته است. نظریة نسبیت در حقوق شهروندی، تحلیلی عینی ناظر به
توضیح وضع بیرون است، همانگونه که نظریة اطلاق در حقوق طبیعی مبتنیبر اصلی
ذهنی در درون است. این دو، متاثر از هم و مرتبط با هم، دو بعد از وجود آدمی را در
عرصة زندگی به تصویر و تفسیر میکشند که در عمل تفکیک ناپذیرند. چون حقوق
انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است، هر دوی این قسم در تاسیس حقوق
شهروندی شریک هستند اما آن بخش از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل
میخورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعهای مبتنیبر اولویتهای سعادت
جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوما نه تعمیمپذیر است
و نه تجربهپذیر و ممکن است از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت باشد. تنها عنصر
جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی
قابل تحدید و تضییق است.
خلاصه ماشینی:
چونحقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است، هر دوی این قسم در تأسیس حقوق شهروندی شریک هستند اما آن بخش از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل میخورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعهای مبتنیبر اولویتهای سعادت جمعی خویش میتواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیمپذیر است و نه تجربهپذیر و ممکن است از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت باشد.
هرچه انسان معتدلتر باشد به طبیعت نزدیکتر و درنتیجه به همان نسبت به عدالت نیز نزدیکتر است؛ چراکه طبیعت میزان عدالت و اعتدال است و هرچه بدان قرابت یابد، مطلوبتر است؛ بااینوجود، دانشمندان حقوق طبیعی مدرن ضمن احترام به پیشینیان خود، این نوع دین و مدیونبودن را خارج از وجود آدمی نمیدانند و در اندرون او به جستوجوی عنصر پایهای برای حقوق بشر میگردند که ازنظر آنان نه مدیون طبیعت است و نه وامدار آفریدة طبیعت، بلکه متکی به خود انسان است و آن چیزی جز عقل آدمی نیست که مسیر حیات را میتواند برای او و همقطارانش به نیکی و مستقل از سایر امور هموار کند.
برای این منظور باید دقت کرد که هرچند عقل آدمی عنصر بنیادین حقوق مدرن تلقی میشود، مراد از آن داشتن نقش امالقوانین طبیعیبودن است و نه نقشي مستقل از سایر اجزای طبیعت آدمی؛ بهدیگرسخن، مجموعة عناصری که در تصویر بالا نشان داده شد، اقتضائات خاصی را دارند که هریک مبنای حق طبیعی میشود.