چکیده:
قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کالن، کلی
و الزامی بودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده
بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ ازسوی دیگر
الزامآوربودن قواعد حقوقی بهعنوان یک متغیر بنیادین از مهمترین اوصاف و ویژگیهای
این قواعد است. قاعدة حقوقی را با دو رویکرد درونپارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب
میتوان تحلیل و ارزیابی کرد. نوشتار حاضر از یکسو با تبیین چیستی قاعدة حقوقی،
ترسیم منظومة ارتباطی آن با سایر قواعد و طبقهبندی آن و ازسوی دیگر با تحلیل مناشی
نظری و مبانی معرفتی الزامآوربودن این قواعد، سعی در پاسخگویی به چرایی این الزام و
اجبار ازمنظر مبانی مختلف حقوقی و مقایسة آنها با یکدیگر دارد.
خلاصه ماشینی:
تحلیل بنیانهای معرفتی و مناشی فلسفی الزامآوربودن قواعد حقوقی سید محمد حسین کاظمینی: پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، دانشپژوه سطح چهار حوزة علمیه گرایش فقه سیاسی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.
حال این سؤال به ذهن میرسد که منشأ این الزام چیست؟ براساس چه مبنای مستحکمی مخالفت با قاعدة حقوق مجازات داشته به حکومت اجازة تصرف در مال، جان یا آبروی افراد میدهد؟ برای پاسخ به این سؤالات لازم است مبانی و مناشی اعتبار و الزام قواعد حقوقی تحلیل شود.
2 برخی از حقوقدانان نیز بر اين باورند که قاعدة حقوقی «قاعدهای الزامآور است که بهمنظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن ازطرف دولت تضمین میشود(کاتوزیان، 1390: ص 59؛ 1379: ص 17؛ 1377 ب: ص 36).
ق: ص 8؛ زرقاء، بیتا: ص 941) بنابر آنچه گفته شد، در تعریف و تحلیل قاعدة حقوقی سه متغیر باید مورد توجه قرار گیرد: نخست، متغیر بنیادین که کلان و کلیبودن، الزامیبودن و مستندبودن آن است؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است.
اگرچه برخی حقوقدانان در این ویژگی تشکیک کرده و بر اين باورند که «الزامیبودن را نباید از خصوصیات قاعدة حقوقی شمرد، زیرا هر قاعدهای درحدود موضوع خود اجباری است، مانند قواعد اخلاقی؛ بهعبارتدیگر، اگرچه الزامآوربودن از اوصاف مسلم حقوق است، نشانه و ویژگی خاص آن نیست»(ر.