چکیده:
یکی از مباحث مهم در مرحله دادرسی، بحث دستور موقت یا دادرسی فوری است که به تبع اصل دعوی
مطرح خواهد شد. اصل دستور موقت گاها برای حفظ اموال و حقوق اشخاصی است که در دادگاه طرح
دعوی کرده اندو به عنوان یک سلاح در ایین دادرسی مطرح می شودو مدعی میتواند با شناخت درست
این نهاد به احقاق حقوق هر چه بهتر خوددست یابد. موضوع دستور موقت ممکن است ناظر به توقیف مال،
انجام عمل یا منع از امری باشد که با موضوع اصل دعوی متفاوت بوده و به هیچ عنوان تاثیری در ماهیت
دعوا نخواهدداشت و همچنین قبل از طرح دعوی نیز قابل طرح می باشد. با خاص و ویژه بودن دادرسی
فوری اجرای آن نیزاز حساسیت بالایی برخوردار است به همین خاطر مقنن، اجرا و وضع ومقررات آنرا نیز
به طور ویژه در مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه سپرده است. از مباحث مهم و قابل
بررسی، شرایط جبران خسارات ناشی از اجرای دستورموقت و مرجع رسیدگی به آن است که قانون آیین
دادرسی مدنی به عنوان گامی بلند در راستای جبران خسارات اختیاراتی به خواهان و خوانده ان داده است
که در این مقاله به بررسی ان پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"٧- ابلاغ دستور موقت با بررسی شرایط قانونی برا ی قبول دستور موقت از جمله احراز صلاحیت دادگاه رسیدگی به اصل دعوی، احراز ذی نفع بودن متقاضی زیرا تا زمانی که برای خواهان نفعی در قضیه نباشد حقی در طرح دعوی نخواهد داشت ، احراز تقدیم دادخواست ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور دستور چنانکه قبل از طرح دعوی باشد، وصول هزینه های دادرسی، احراز فوریت ، ضرورت اخذ تامین که از تکالیف الزامی دادگاه در مقام رسیدگی صدور تامین مناسب میباشد دادگاه قرار قبول دستور موقت را صادر خواهد کرد اصل این است که در اوراق قضایی به جز دستور موقت قاعده کلی ابلاغ حکم است و از این حیث فرقی با سایر موارد دادرسی ندارد به موجب ماده ٢ قانون اجرای احکام «احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له و یا نماینده یا قائم مقام قانونی او نیز کتبا تقاضا ی انرا از دادگاه بنماید.
به موجب ماده ٣٢٤ قانون ایین دادرسی مدنی چنانکه مدعی ضرف ١ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارات طرح دعوی نکن از مال مورد تامین رفع اثر خواهد شد لذا هم چنان که مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت محتاج طرح دعوی است ، میزان خسارت نیز به میزان تأمین صادره وابستگی نداشته و به همین قیاس ، اجرای حکم دادگاه در باب خسارت تابع قانون اجرای احکام مدنی است و محکوم له می تواند محکوم به را از تأمین و در صورت وجود مازاد از آن از سایر اموال محکوم علیه وفق سایر احکام محکومیت های مالی وصول نماید."