چکیده:
قانون اساسی ایران، مهمترین قانون کشور و میثاق ملی است که پیگیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن، در نظامبخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا، در گام نخست، فهم صحیح مراد قانونگذار، بهویژه در رابطه لفظ «قانون» بهعنوان یکی از واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری مینماید. ازاینرو، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع مدون حقوقی و به شیوه استقرایی و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویههای اساسی، پنج معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است. این معانی عبارتند از: 1. قانون عادی به معنای خاص، 2. احکام شریعت اسلام، 3. هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، 4. قانون اساسی، 5. قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. در هریک از اصول قانون اساسی، معنای مورد نظر قانونگذار، با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال این لفظ در آن اصل خاص، معرفی و تبیین شده است.
خلاصه ماشینی:
"کلیدواژهها: لفظ قانون، ابعاد معناشناختی، اصول قانون اساسی بیان مسئله سؤال از چیستی واژة «قانون» (با توجه به اینکه جزء واژگان چندمعنایی دانش حقوق است) در هر متن حقوقی، از جمله سؤالات بنیادی است و در رابطه با اصلیترین متن قانونی یک جامعه، یعنی قانون اساسی، که از جهت محتوایی در رأس نظام حقوقی و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در جامعه قرار دارد، به هیچ روی قابل مقایسه با دیگر متون قانونی نخواهد بود.
در هر یک از انواع استعمالات این واژه، معنای مورد نظر بر اساس چه قرائن و شواهدی، قابل دسترسی است؟ برایناساس، در این پژوهش ضمن ریشهشناسی و تبیین مفاهیم مختلف واژه «قانون» بهعنوان یک دانش، واژه چندمعنایی در متون حقوقی و مواد قانونی، با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویههای اساسی، نظرات تفسیری و تطبیقی شورای نگهبان، انواع استعمالات و شیوههای بهکارگیری این لفظ، در قانون اساسی تبیین شده و با استناد به قرائن و امارات، معنای متناسب به هر شیوه استعمال به دست آمده است.
2. تعیین حدود و قلمرو صلاحیت موضوعی نهادهای قاعدهگذار در وضع قواعد حقوقی در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشاهده میشود که در بسیاری از موارد، ابطال مقررات دولتی، مستند به نوع برداشت از واژه «قانون» در اصول قانون اساسی بوده است؛ به این معنا که دیوان عدالت اداری، قانون را در معنای «قانون عادی» تفسیر کرده است."