چکیده:
اختلاف گسترده در مسئلۀ کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطهمندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقلاند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعدۀ «استحالۀ اجتماع نقیضین» ریشۀ بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحالۀ دور»، «استحالۀ تسلسل»، «استحالۀ توارد علل بر معلول واحد». فقیهان دربارۀ کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی همرأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائۀ ضابطۀ کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافتههای این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.
The wide disagreement concerning the question of applying the rational rules to the jurisprudence is an indicator of the necessity of a normative definition for this issue. The rational rules are created by intellection، and the jurisprudential precepts are the holy legislator`s innovation. The rule of "impossibility of oxymoron" is the root of many other rational rules، such as "impossibility of circle"، " impossibility of sequence،" " impossibility of some causes for the unitary effect،" and so on، which their application to the different jurisprudential topics is a matter of dispute among the jurisprudents. By examining and analyzing the cases of functioning rational rules in the jurisprudence، this paper has sought to provide a criterion of applying rational rules in the process of inference. Based on the findings of this research، except in the special cases related to an external subject of a legal ordinance، the rational rules are relevant to the process of inferring the legal injunctions، because the position of jurisprudence is for the religious innovations، and the existence of them based on nass (explicit text)، `orf (common sense)، maslaha (expediency)، etc.، is valid in this regard.
خلاصه ماشینی:
"» (گیلانی، 1407ق: ص243) قاعدۀ مذکور در مباحث عبادات نیز مورد استناد قرار گرفته است: فاضل هندی در کشف اللثام در فروعات بحث تخلی در باب طهارت محل غائط با سنگ میگوید: «اگر سنگ با چیزی جز غائط نجس شده باشد، با دو مبنا دو حکم داریم: اگر مبنا این باشد که شیء نجس درحالیکه نجس است، میتواند مجددا نجس شود، در این صورت، لازم است محل با آب تطهیر شود؛ اما اگر مبنا این باشد که شیء نجس مجددا نجس نمیشود و دو نجاست بر آن صدق نمیکند، همچنان سنگ برای طهارت کفایت میکند.
نقد نظریه این دسته از فقیهان در کاربرد قواعد عقلی و حتی در جایی که به خروج موضوعی مسئلۀ فقهی از حکم قواعد عقلی پرداختهاند، به اعتباری بودن عالم فقه و ویژگیهای اعتبارات شرعی از قبیل لزوم تعبد، عرفی بودن موضوعات، ملاک بودن مصلحت و عدم لغویت اشاره نکردهاند؛ هرچند ممکن است حکم ایشان به خروج موضوعی موارد مذکور از حکم قاعدۀ عقلی، بهدلیل همین ویژگیهای اعتبارات شرعی باشد: مثلا آنجا که در بحث اجتماع خیارین وجود دو جهت برای دو خیار، مصحح اشکال اجتماع مثلین است (علامه حلی، 1413ق: ج5، ص67 و 68)، اشارهای به حاکمیت مصلحت و کفایت عدم لغویت در اعتبارات نمیشود؛ درحالیکه بهنظر میرسد وجود دو جهت یا تعدد ماهیت (گیلانی، 1407ق: ص243) یا دو موضوع در خیارین (تبریزی، 1375ق: ج3، ص432) بهمعنای وجود دو مصلحت در جعل دو خیار است."