چکیده:
هریک از موجب و قابل باید به گونهای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانونگذار معتبر باشد، قانونگذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم میداند و به آن تصریح میکند. مساله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبانهای دیگر نمی توان عقد نکاح را جاری ساخت. در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمیداند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید میکند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور میپردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی میرسد که بین شخصی که توانایی بر اجرای صیغه عربی دارد و کسی که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدی است و صبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربی کند.
خلاصه ماشینی:
در مقابل ، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است ، عربیت را شرط تحقق نکاح نمیداند؛ زیرا خصوصیت و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده ١٠٦٢ قانون مدنی هم این نظر را تایید میکند.
در این نوشتار با بررسی ادله این باب ، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور میپردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی میرسد که بین شخصی که توانایی بر اجرای صیغه عربی دارد و کسی که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست ، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات ، توقیفی و تعبدی است و صبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط ، واجب است انشای لفظی عربی کند.
در حقوق جدید بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی گفته اند، عربیت شرط تحقق نکاح نیست ؛ یعنی ایجاب و قبول عربی لازم نیست ؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده ١٠٦٢ قانون مدنی هم این نظر را تایید میکند.
در حقوق بر خلاف آنچه که مشهور فقهای اسلامی گفته اند، عربیت ، شرط تحقق نکاح نیست ؛ زیرا خصوصیت و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده ١٠٦٢ قانون مدنی هم این نظر را تأیید میکند.