چکیده:
تحریم ها همواره برای حصول به اهدافی مشخص، وضع و اعمال شده اند. شورای امنیت تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به اتخاذ برخی اقدامات (تحریم ها) نماید. از طرف دیگر، کشورها نیز به طور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها به عنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریم، تحت منشور ملل متحد صرفا برعهده شورای امنیت گذاشته شده است که خود تابع محدودیت های ناشی از مفاد منشور می باشد و کشورها از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش نویس مفاد مسئولیت دولت ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج از منشور ملل متحد، از تحریم تفکیک شده و عنوان «اقدام متقابل» گرفته است. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه توسط کشورها علیه یکدیگر، بر بهره مندی افراد از حقوق بشر اساسی خود نیز تاثیر جدی خواهند گذاشت.
Sanctions have always been imposed to achieve certain goals. Security Council which is responsible to maintain international peace and security، can impose sanctions under article 41 of the U.N Charter to implement its decisions. On the other side، states also unilaterally impose sanctions against others to achieve their national goals and interests. In this context، sanctions are seen as a tool in line with foreign policy purposes. It is evident that imposition of sanctions is the sole responsibility of the Security Council in accordance with the Charter، which is bound to the provisions of the Charter، and the states have been prevented to impose unilateral coercive measures including sanctions out of this context. States actions against each other out of the Charter، has been separated from sanctions and named countermeasures according to the ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Sanctions either imposed by the Security Council or unilaterally by the states، will affect seriously enjoyment of basic human rights by the individuals
خلاصه ماشینی:
1. بررسی مبانی تحریمها از منظر حقوق بینالملل به طور کلی، شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیار را دارد تا به منظور اجرای تصمیمات خود جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی، از جمله تحریمهایی را علیه کشورها اعمال نماید.
اما سوال اساسی این است که آیا این ارگان سیاسی از هر قید و بند حقوقی رها و آزاد است؟ در جریان تصویب قطعنامه 1483 (2003) شورای امنیت که موقعیت قدرتهای اشغالگر را در عراق مورد تایید قرار داد، رئیس شورای امنیت تاکید نمود که: «اختیارات شورا نامحدود و بدون قید و شرط نیست، آن اختیارات باید به گونهای اعمال گردند که با اصول عدالت و حقوق بینالملل (ماده یک منشور) هماهنگ باشند و به ویژه با کنوانسیونهای ژنو و مقررات لاهه و نیز خود منشور ملل متحد منطبق باشند.
اعضای سازمان ملل باید بررسی کنند که آیا اقدامات آنان این الزامات را حتی اگر تحریمهای الزامی وضع میکنند، برآورده میکند یا نه؟ شورای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) در اظهارنظر عمومی خود در 1997 در خصوص رابطه تحریمهای اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد که مفاد مختلف منشور درخصوص حقوق بشر باید به هنگام اعمال تحریمهای اقتصادی تحت فصل هفتم منشور کاملا در نظر گرفته شده و اعمال شوند (Committee on ECCR General Comment 8, 1997).
سوالی که در این چارچوب مطرح میشود، این است که آیا شورای امنیت اجازه دارد تا به هنگام اجرای اختیارات خود تحت ماده 41 منشور ملل متحد، حقوق بشر را محدود نماید؟ در پاسخ باید گفت بند 2 ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شامل حقوق بشر غیرقابل مصالحه (non-derogable) نیز میباشد که باید توسط کشورها حتی در مواقع اضطراری رعایت شوند مانند حق حیات، منع شکنجه و بردهداری (dewet, 2001, p.