چکیده:
از مهمترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوهای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزامآور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهدهدار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی همتراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار میگیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویبکنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
One of the most important strategies of building national security، is to create ultra-judicial institutions with the competency of making binding decisions on all defense and security issues of the country. In the ConstitutionalLaw System of Islamic Republic of Iran، Supreme National Security Council who first entered our country's Constitution Law System during the revision of constitutionallaw، is responsible for this role and based on the recent part of Article 176 of constitutionallaw، its decisions cab be implemented after the confirmation by Leader. However، according to the existing uncertainties regarding the legal status of these acts، the present study aims to answer the general question that what is the status of Acts of Supreme National Security Council in the Constitutional Law System of Islamic Republic of Iran? And relying on the descriptive-analytical method studies the different aspects of the issue. Studying the legal documents such as the views of Guardian Council and votes of some jurisdictions indicate this fact that Acts of Supreme National Security Council are considered as normal rules in terms of law and at the same time، due to the independent structure of the institution approving it، cannotextinct(be fellinto desuetude) or changed.
خلاصه ماشینی:
با وجود این ، به نظر میرسد که این دیدگاه ضـمن آنکه با نظریات شورای نگهبان و آرای مراجع قضایی که در بحث پیشین به برخی از آن ها اشاره شد، مغایر است ، حتی با محتوای اصل ١٧٦ قانون اساسی و مبنای وضع این اصل نیز هماهنگی ندارد، زیرا در صورت تلقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به منزلۀ هنجارهایی در حد مقررات اجرایی، پیش بینی صلاحیت های این شورا در سند بنیادینی چون قانون اساسـی فاقـد ضـرورت است و مآلا حضور عالیترین مقامات اجرایی و نظامی کشور و لزوم تأیید مصوبات ایـن شـورا از سوی مقام رهبری نیز در صورت تلقی این مصوبات به منزلۀ مقررات اجرایی ماننـد آیـین نامـه و بخش نامه توجیهی ندارد.
نتیجه گیری واقعیت آن است که با وجود سکوت نسبی قـانون اساسـی و مشـروح مـذاکرات آن درخصـوص جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، با تکیه بر نظریات شـورای نگهبـان ، برخـی از آرای قضایی، همچنین دیدگاه گروهی از صـاحب نظـران و پژوهشـگران حقـوقی در ایـن زمینـه میتوان به این نظر قائل بود که در صورتی که این مصـوبات در چـارچوب محورهـای موضـوعی سه گانۀ مطرح در اصل ١٧٦ قانون اساسی صادر شوند، هم تراز با قوانین عادی به شمار میرونـد و مجلس شورای اسلامی نیز با وجود صلاحیت عـام خـود بـرای قـانون گـذاری نمـیتوانـد ایـن مصوبات را تغییر دهد یا لغو کند.