چکیده:
بانـکهـا و ارائهدهندههای خدمات مالی عمومی حساسترین سازمانهـا درخصـوص مسـئولیت اجتمـاعی هستند. بانـک دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنین صنعت بانکداری نقطه اتکای توسعه اجتمـاعی و اقتصـادی هـر جامعـهای محسـوب میشود. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر همزمان، بلندمدت و پویای ارائه تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی بر نرخ بیکاری در دوره 1346-1394 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج برآورد ماتریس اثرات همزمان نشان میدهد که یک تکانه بانکی (به اندازه یک انحراف معیار) ناشی از ارائه تسهیلات حمایتی بانکی، در دوره اول منجر به کاهش 062/ 0 درصدی در نرخ بیکاری میشود، ولی بر اساس نتایج برآورد ماتریس اثرات بلندمدت، این تکانه بانکی در بلندمدت تاثیری بر نرخ بیکاری ندارد. برآورد اثرات پویای تکانه تسهیلات بانکی نیز نشان میدهد که از دوره پنجم به بعد، تاثیر پویای این تکانه حمایتی بانکی از میان خواهد رفت. بر این اساس می-توان چنین نتیجه گرفت که حمایت بانکها از بخشهای اقتصادی، تنها منجر به کاهش بیکاری در کوتاهمدت میشود و نمیتواند تاثیر بلندمدتی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد میشود که در راستای تامین مسئولت اجتماعی بانک در حیطه ایجاد اشتغال، راهکارها و اصول حمایتی لازم از بخش غیردولتی، برای تاثیرگذاری بر اشتغال در بلندمدت، تدوین شود.
خلاصه ماشینی:
معرفی متغیرهای مدل متغیرهای مورد استفاده در مدل مسئولیت اجتماعی، کاهش بیکاری بانکمحور، مبتنی بر مطالعه کروپتون و بیرکلوند (2000) و استوری و همکاران (1997) انتخاب شدهاند که عبارتند از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و میزان تسهیلات سیستم به بانکی؛ بنابراین الگوی پژوهش شامل متغیرهای تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی در مجموع فعالیتهای اقتصادی (TLOA)، تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت 1383 (GDP)، نرخ بیکاری کل کشور (UNM) و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال پایه 1383 (CPI) میشود که دادههای پژوهش از سالنامههای آماری کشور و پایگاه دادههای سریزمانی بانک مرکزی استخراج شده است.
در حقیقت تسهیلات بانکی در بلندمدت در حیطهی تأثیرگذاری بر سطح بیکاری، خنثی رفتار میکنند و نمیتوانند ساختار اشتغال را در بلندمدت تغییر دهند؛ بنابراین نوع عملکرد بانک در مورد اشتغال، صرفا در خصوص ایجاد اشتغال موقت و کوتاهمدت میتواند پاسخگو باشد و این ضعف بزرگی برای سیستم بانکی و بخش غیردولتی در اقتصاد ایران به شمار میرود؛ زیرا از یک سو بخش بانکی نتوانسته است با تدوین اصول و موازین دقیق و راهبردی، چارچوب منظم و قاعدهمندی برای تأمین مسئولیت اجتماعی خود در قبال اشتغال در سطح ملی و با افق بلندمدت را طراحی کند و تنها توانسته است تأثیر موقتی و کوتاهمدت بر اشتغال داشته باشد؛ همچنین از سوی دیگر، بخش غیردولتی با وجود دریافت حجم قابل توجهی از تسهیلات بخش بانکی، نتوانسته است تأثیر پایدار و بلندمدتی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران داشته باشد و به کاهش ساختاری نرخ بیکاری منجر شود.