چکیده:
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای
عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین
عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می
سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به
قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای
حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای
اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از
این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و
مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر
گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تاسی از حقوق فرانسه ، عموما این نوع قراردادها را قراردادهای
اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوان های « قراردادهای دولتی » و «پیمانهای عمومی» نیز
استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری
دولتی» و یا «قراردادهای دولتی» استفاده شده است.
The government has been the owner of the largest construction projects, the
largest employer, the largest buyer of goods and services and, in many cases,
the largest provider of government, public order and public security. The
constitutions that the government concludes with private individuals or
private law holds titles Are different. In the French legal system, contracts that
are on one side of the government are known as administrative contracts. In
the US legal system, these types of contracts are called government contracts.
In some of the legal systems in the world, including Australia, India and the
Nordic countries, the title of public contracts is laid down in the agreements.
In general, the purpose of these types of contracts is contracts that are
excluded from the field of private law and are subject to the rules of public
law. In Iran's legal system, there is no specific heading for government
contracts. Iranian lawyers have generally considered these types of contracts
to be franchise agreements with French law, but, as the case may be, the terms
"government contracts" and "general conventions" are also used. This treatise
has been used by the President of the Strategic Planning and Controlling
Office (formerly the Organization for Management and Planning) under the
name "Peyman", and in other cases, "Government Contract Contracts" or
"Government Contracts.
خلاصه ماشینی:
3 قراردادهای عمومی : قراردادهای عمومی و یا قرارداد اداری ، " قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی با احکام خاص منعقد می کند و یا هر قراردادی که یکی از اشخاص موضوع حقوق عمومی به قصد اداره خدمات عمومی یا امور عمومی ، با استفاده از شروط غیر معمول در حقوق خصوصی ، با شخص دیگر منعقد می کند ؛ قرارداد اداری نامیده می شود 4 " و یا " عقدی که یک طرف آن ادارات دولتی بوده ، و به منظور تامین نیازمندی های خود منعقد می کنند و تابع نظامات مخصوص بوده و از مقررات حقوق خصوصی تبعیت نمی کند 5 " - طباطبائی مؤتمنی، منوچهر 1378، حقوق اداری ، تهران ، سمت ، چاپ پنجم ، ص306 - ماده 7 شرایط عمومی پیمان - ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب 83 - انصاری ، همان ، ص20 - جعفری لنگرودی ، محمدجعفر (1380) ،ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ یازدهم ، ص 455 بخش دوم: اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی با غیر عمرانی بند اول: اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز 1 ، اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما قراردادهای پیمانکاری دولتی ، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است.