چکیده:
قاعدهاضطرار، از قواعد با اهمیت در فقه و حقوق است. از چالشهای اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها معتقدند که تنها نافی حکم تکلیفی است، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، بهگونهای که دیدگاه¬های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه¬ها، این نتیجه بهدستآمده است که نهتنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشا اثر است، بلکه تاثیر این قاعده، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، بهگونهای که میتوان موارد متعددی از مبانی تاثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسئولیت مدنی دولت نام برد. برخی موارد تاثیر اضطرار در سلب ضمان دولت عبارتاند از: خساراتی که از جانب دولت اسلامی بر معاندان وارد میگردد، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره، خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها.
Coercion Rule is considered among the most important juris-prudential and legal rules. Coercion is an attribute which makes the crime offender do an illegal action due to the intolerable and mina-tory circumstance he is faced with. Among the existing challenges of this rule, the issue of security negation is of significance, the is-sue most of jurisprudents believe as the mere negator of obligatory precept, while others maintain that the coercion rule indicates the declaratory rules as well, since different viewpoints on disclaimer have been proposed. Studying these viewpoints, the present study discovered that not only is the coercion rule effective in individuals› civil liability but also it influences the governments› civil liability as well, so that one may find different instances of the principles of co-ercion effective on the exigency and negation of government›s civil liability such as the inflicted losses on the part of Islamic government to enemies, the losses emanating from government›s measurements, losses inflicted from force majeure acts and the losses caused from contract termination with other countries.
خلاصه ماشینی:
"تأثیر ملاحظات اخلاقی در نفی مسئولیت مضطر، پذیرفتنی نیست، چراکه تحقق انصاف نسبت به مضطر، موجب عدم توجه به این مبنا در رابطه با زیاندیده است و شخص خسارتدیده در شرایط اضطراری، هیچ نقشی در پدید آمدن چنین شرایطی نداشته است، پس حقوق زیاندیده بایستی استیفا گردد و اینکه میزان خسارت بایستی کاهش یابد، امر صحیحی است، ولی محل جبران، شخص زیاندیده نیست، بلکه میتوان دولت را به مساعدت طلبید تا نظریه عدل و انصاف نسبت به مضطر و زیاندیده اجرا شود.
چنانکه اقدام محسن برای خدمت به گروه خاصی نباشد، بلکه بهمنظور مصلحت عمومی باشد، مشمول قاعده احسان است؛ اگر کسی بهقصد عبور مردم، در داخل گل، سنگی قرار دهد و ضرری به دیگری وارد آید، اقدام کننده ضامن نیست؛ زیرا فاعل محسن است(شهید ثانی، 1410ق: 10/151؛ میرداداشی، 1392: 142) البته، دو نظریه دیگر نیز، در این باره وجود دارد یکی آن که به نظر برخی از فقها، اقدامات انساندوستانه عمومی، زمانی مشمول قاعدة احسان میگردد که با اذن حاکمیت و نهادهای مربوطه باشد، پس بر این اساس، در غیر این صورت، اگر ضرری از جانب این اقدامات صورت پذیرد، دولت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت جبران خسارت بر شخص اقدام کننده خواهد بود و دیگر آن که، اگرچه اذن حاکم در تحقق احسان نیاز نیست، اما در صورتی که حاکم منع از انجام چنین عملی کند، محسن ضامن جبران خسارت میگردد(علامه حلی، 1420ق: 5/540)."