چکیده:
تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکتهای سهامی، بهعبارت دیگر تحلیل تحقیقی مقایسهای مسائل حقوقی بازرسی موقت شرکتها، با وجود اهمیت کاربردی آن شاید بهدلیل زیاد از حد تخصصی بودن تا به حال مورد اقبال اهل فن قرار نگرفته بود. این تحقیق نشان میدهد که تفاوتهای زیادی میان حقوق حاکم بر اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و حقوق حاکم بر بازرسان شرکت وجود دارد، ضمن اینکه تفاوتهای حقوق حاکم بر بازرس اصلی و بازرس موقت هم کم نیستند. این تفاوتها نشان میدهند که قانونگذار بازرسی را حساستر از مدیریت میداند و لحاظ امکان درخواست انتخاب بازرس موقت از دادگاه از دلایل و نتایج همین حساسیت است. اینکه شرکت برای مدتی فاقد هیأت مدیره یا مدیر عامل باشد، برای قانونگذار نسبتاً قابل تحملتر از فاقد بازرس بودن یا فاقد بازرس کافی بودن شرکت است. به همین صورت، اقدامات و تصمیمات اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل دارای شرایط سلبی برای قانونگذار قابل تحمل است، ولی گزارشهای بازرسی که دارای شرایط سلبی مربوطه باشد، بههیچوجه قابل قبول نیست.
Legal analysis to causes and commands of resort to court for election of joint stock companies’ temporary inspector or comparative explorative analysis of the legal questions on companies’ temporary inspection had not so far been approached by the specialists perhaps because of its extraordinary scientific complexity. This research shows that there are many differences between the law governing the directors’ board members and the executive manager on one side and the law governing the inspectors on the other side. Besides, there are considerable differences between the laws governing the main and temporary inspectors. These differences show that for the Legislature the inspection is more sensitive than management and considering the appointment of the temporary inspector by the court is a reason as well a consequence of this sensitivity. Seeing a company for a few months does not have a board of directors or an executive manager is comparatively easier tolerable for the Legislature than seeing it without having an inspector or sufficient number of inspectors. As well, decisions and operations of disqualified directors’ board’s members and disqualified executive managers are tolerable for the Legislature, whereas the reports of a disqualified inspector are never acceptable.
خلاصه ماشینی:
انقضای مدت سمت بازرسی برخلاف آنچه در مورد انقضای مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره مقرر شده است ، آن گونه که دیگران (پاسبان ، ١٣٨٥: ٢٣٠) هم نظر داده اند و با وجود دیدگاه بعضی (حسنی ، ١٣٨٠: ١٤٣) و برخلاف رویة معمول در مورد بازرس حساب در حقوق فرانسه (٢٠٧ ,:١٩٧٤ ,Le Gall)، بازرس به محض انقضای مدت سمتش حقی در بازرسی امور شرکت ندارد، زیرا اصولا با انقضای مدت ، شخص برکنار می شود.
البته ، برخلاف آنچه در مورد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مقرر شده است ، عدم تعیین بازرس برای شرکت برای مدت شش ماه یا بیشتر از آن مستقیما ذی نفع را محق در درخواست انحلال شرکت از دادگاه نمی کند ولی به طور غیرمستقیم این امکان هست ، زیرا عدم انتخاب بازرس سبب عدم تصویب حساب های شرکت می شود و با تأخیر در تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان به مدت ده ماه ، ذی نفع می تواند انحلال شرکت را درخواست کند.
Avilov, et al ٢٨٠) همة اقدامات مدیران ، با وجود دیدگاه بعضی (شریفی ، ١٣٨٣: ٢٥٦) نه فقط موارد منفی ، بلکه اعم از مثبت و منفی ، به خصوص اقدامات مدیران اجرایی و اقدامات مالی آنها را زیر نظر دارد و آن گونه که در حقوق هند (٤٥٦ :١٩٩٨ ,Sharma &Kumar ) هم معمول است ، می تواند از مدیران و کارکنان شرکت هم تحقیق به عمل آورد، ولی ضمانت اجرای خاص مربوط به انجام بازرسی طوری طراحی شده که طبق آن معمولا کافی است بازرس فقط یک بار در سال آن هم نه برای همة امور، بلکه فقط در مورد حساب های شرکت گزارش دهد تا تمام وظیفه اش انجام گرفته باشد.