چکیده:
زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا ماموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تاکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است.
روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است.
یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.
خلاصه ماشینی:
یافته ها و نتایج : رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در ایـن نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکـی از مقـررات لازم در بکـارگیری سـلاح در نظر گرفته است ؛ بـه طـوریکـه در صـورت رعایـت آن مقـررات ، پلـیس در اسـتفاده از قـوه قهریـه و اقـدام بـه تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد.
حال پرسش ایـن اسـت که آیا صرف دادن هشدار به تنهایی رافع مسئولیت پلیس است یا آنکه افزون بر دادن هشـدار، رعایت شرط یا شرایط دیگری نیز لازم است ؟ از این پرسش مهم تر و مبناییتـر ایـن اسـت کـه چرا هشدار میتواند سبب رفع مسئولیت مدنی از سـوی عامـل زیـان شـود؟ هشـدار و نقـش و جایگاه آن در رفع مسئولیت پلیس در هنگام استفاده از سلاح در موارد ضروری مورد بررسـی قرار می یگرد تا مخاطبان قانون بکارگیری سلاح اعم از مأموران و متهمان و مجرمان و مقامات قضائی و افراد دخیل در امر تعقیب و رسیدگی و صدور و اجرای احکام قضایی و دیگـر افـراد جامعه برای پیشگیری از وقوع پیشامدهای برآمده از تیراندازی اهتمام بایسته را داشـته باشـند و در صورت وقوع حادثه با تیزبینی بیشـتر، جزئیـات حادثـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و حکـم قضایی منصفانه و عادلانه در تشخیص مسئول حادثـه صـادر شـود.