چکیده:
زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تامین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است.
روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.
خلاصه ماشینی:
بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیـق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخ دهـی مناسـب بـه ایـن رفتارهـا و تـامین امنیـت آن نیازمنـد سیاستگذاری هستند که چالش های پیش رو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است .
یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاست های تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جـرایم و پاسـخ هـای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاست گـذاری و تعیین وظایف برای نهادهـای اجرایـی اسـت .
در این مصـوبه نیـز هرچنـد بـه حفاظـت و حراست از اطلاعات اشاره شده ، اما تنها به حفاظت از اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصـی شهروندان است ، پرداخته شده و به سـایر حـوزه هـا از جملـه اطلاعـات مـالی بـه طـور خـاص توجهی نشده است (جاوید نیا، ١٣٨٨: ٥) در مصوبه دیگر این شورا درباره طرح های کلان مرکز ملـی فضـای مجـازی کشـور جهـت تدوین لایحه بودجه و در تصویبنامه ی این شورا دربـاره شـرح وظـایف ، اختیـارات و اعضـای کمیسیون عالی فضای مجازی، به ارتقای امنیت سـایبری پرداختـه شـده اسـت .
نتایج سوء ناشی از عـدم همـاهنگی سـطح دانـش نیروهـای پلیس در سال های اخیر از نظر نهادهای بین المللی و منطقه ای مسئول مبارزه بـا جـرایم سـایبری پوشیده نمانده و آنان نیز به این اجماع دست یافته اند که هر گونه تلاش برای ایجاد فضای امن و پیشگیری مؤثر از جرایم سایبری در گام نخست نیازمند قادر ساختن طرفین درگیـر در قضـیه برای پاسخگویی به درخواست سایر طرفین است و ایـن امـر در وهلـه اول نیازمنـد دانـش و بـه عبارت بهتر آگاهی از نیازهای یکدیگر است .