چکیده:
قاعده اقدام یکی از قواعد مهم فقهی است که مستند بسیاری از احکام فقهی و حقوقی در موضوعاتی مانند بیع فضولی , اجاره فاسد غصب. ودیعه. ادای دین واقع شده است. این قاعده در کتب فقهی به صورت مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این رو تحلیل ادله و توضیح زوایای مبهم آن اهمیت فراوان دارد. برای اثبات این قاعده به ادله متعددی استدلال شده که مهم ترین آنها استناد به سیره عقلاست. برخی از نظر کاربردی قاعده اقدام را مشابه دو قاعده «رضایت زیان دیده» و «تقصیر مشتر ک » در نظام حقوقی کامن لاو دانسته اند.
خلاصه ماشینی:
1 هنگامی که مالک اقدام بر اسقاط احترام به مالش کند ـ مثلا اگر آن را به صورت مجانی ارائه کند ـ غیر مالک در قبال تلف شدن این مال ضامن نیست؛ زیرا در اینجا خود مالک مثبت ضمان، یعنی احترام به مال دیگران، را ساقط کرده است.
بر طبق روایات، آنچه در حلیت تصرف و عدم ضمان موضوعیت دارد، اجازه مالک است؛ لازمه چنین کلامی این است که اگر مالکی به ضرر یا ضمان مالش اقدام کند، شخص دیگری که در مال مالک تصرف کرده، ضامن نیست؛ چون از سوی مالک مأذون بوده است.
2 موارد تطبیق قاعده در فقه در کتب قواعد فقهی به مواردی که فقها به این قاعده استناد کرده و حکم به عدم ضمان دادهاند، به این صورت اشاره شده است: 1.
از این رو، میتوان گفت اگر اقدام زیاندیده تنها علت وقوع خسارت باشد، زیاندیده حق رجوع ندارد و خودش باید تاوان کار خود را بدهد و اقدام مسقط ضمان است، ولی در جایی که تقصیر زیاندیده در کنار تقصیر دیگری موجب بروز خسارت شود، زیاندیده به اندازهای که خطای خودش در بروز مسئولیت دخالت داشته، حق رجوع به شریک ندارد؛این قسمت مانند قاعده «تقصیر مشترک» در نظام حقوقی کامنلا است.
بنابراین، اگر فردی به طور مجانی عملی را انجام دهد و موجب تلف یا نقص در مال شود، طبق قاعده اقدام باعث اسقاط احترام مالش شده که موجب سقوط ضمان و معافیت او از مسئولیت میشود.