چکیده:
با وجود جایگاه ویژهی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعدهی فقهی شهرت نیافتهاند که یکی از آنها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمیشود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، میطلبید در راستای تأیید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشتهای مختلف از روایت «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعدهی مذکور اثبات شده است.
خلاصه ماشینی:
اصل کلام در این است که آیا اذن شرط صحت است یا اینکه نهی مانع آن است ؟ مشهور این است که نهی ، مانع است ؛ به همین دلیل محقق حلی [٢٢، ج٣، ص١٣٢] و متأخرین پس از او همانند شهید ثانی [١٨، ج١١، ص٢٠٦] و فیض کاشانی [٤٧، ج٢، ص٤١] آن را تأیید کرده و گفته اند هرگاه این اشخاص بدون اذن آن افراد به قسم مبادرت کنند، صحیح و منعقد است اگر چه والدین و شوهر می توانند آن را منحل ساخته و به هم زنند و از سوی دیگر، این افراد، قسم بر فعل واجب و ترک حرام را از این حکم استثنا کرده اند؛ بدین معنا که اگر سوگند بر انجام کار واجب و یا ترک حرام باشد، افراد مذکور توانایی بر هم زدن آن سوگند را نخواهد داشت ؛ زیرا این حکم بر حسب روایت «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق » خواهد بود و در حقیقت در این هنگام مقصود، نفی یمین و سوگند توسط والد در فعل یا ترک فعلی است که اراده فرزند به انجام یا ترک آن تعلق گرفته است و مجرد نهی والد منظور نیست [٦٠، ج٣٥، ص٢٦٢].
اما اگر جهاد متعین بر فرزند باشد و وجوب آن عینی تلقی شود، می بایست به جهاد برود بدون اینکه طلب اذن از والدین کند و حتی در صورت مخالفت آن ها هم می تواند اطاعت نکرده و به جهاد رود، دلیل این حکم قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق » است [٦٠، ج٢١، ص٢٤].