خلاصه ماشینی:
"بر این اساس،در تجربه کشور ما،تمامی سپردههای سرمایهگذاری که حدودا نزدیک به 4/3 سپردههای سیستم بانکی را تشکیل میدهد،از نظر حقوقی مبتنی بر رابطه وکیل-موکل است، بدین معنی که بانکها به وکالت از جانب تمامی سپردهگذاران سرمایهگذاری،سپردههای آنان را مشاعا جذب نمواه و طبق مقررات ذیربط،به مصارف مختلفه معینه مصرحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا میرسانند و سود حاصل از به کارگیری سپردههای مذکور در عقود اسلامی منتخب را بین خود و سپردهگذاران تقسیم (تسهیم)میکنند.
مبحث پنجم-آسیبشناسی ( PATHOLOGY بررسی نارسایی و تنگناهای قانون از دیدگاه حقوقی) *از لحاظ تدوین قانون CODIFICATION (بررسی نارساییها و تنگناهای قانون از دیدگاه حقوقی: 1)قانون عملیات بانکی بدون ربا،در مادتین 1 و 2 از فصل اول قانون،تحت عنوان«اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران» اهداف و وظایفی را برمیشمارد که علی الاصول به بانک مرکزی مربوط میشود و چون در شکل اولیه(شور اول قانون)این استنباط میتوانست به کل نظان تسری یابد،در شور دوم قانون،در خاتمه هر بند از ماه 2 عبارت«طبق قانون و مقررات»افزوده شد تا تلویحا موارد مندرج در ماده 2 از«اطلاق»خارج شود.
2)موارد بر شمرده در فصل سوم قانون -تسهیلات اعطایی بانکی-نیاز به ذکر در قانون ندارد،چه تمامی این موارد را میتوان در یک ماده-به شرح زیر-خلاصه و تفصیل آن را به آییننامهها و دستور العملهای ذیربط موکول کرد: «بانکها مکلفند عملیات بانکی مورد نیاز جامعه را بر اساس و در چارچوب عقود اسلامی مطرح در این قانون و عقود دیگری که عند الاقتضاء و بر مبنای نیازها و ضرورتهای جامعه اسلامی تشریح و تدوین و ملاک انجام فعالیت بانکها قرار خواهد گرفت،به مرحله اجرا درآورند."