چکیده:
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت
الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشهاء اگرچه مشتری» انجام تراکنش را مستقیما از بانک انتقالدهنده
درخواست می کند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی» بانک واسطء متصدی خدمات
مخابراتی و اینترنتی و احتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش
نادرست» این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه
مبنایی است؛ آیا این بانکک» درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر.
در حقوق ایران» تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است
که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای
آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه» مبنا و حدود مسئولیت بانکک انتقالدهنده در این نوع
تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود» پیشنهاد شود.
به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان» نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت
قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه» مسئولیت بانک در مقابل مشتری»
نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک. موجب مسئولیت اوست. بانک» طبتق قرارداد
منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه» در قبال اعمال
تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.
خلاصه ماشینی:
در اين نوع تراکنشها، اگرچه مشتري، انجام تراکنش را مستقيما از بانک انتقال دهنده درخواست ميکند اما اشخاص وعوامل متعددي از جمله سامانه هاي بانکي، بانک واسط ، متصـدي خـدمات مخابراتي و اينترنتي و حتي فعل خود مشتري در وقوع تراکنش نقش دارنـد؛ و در صـورت انجـام تـراکنش نادرست ، اين ابهام مطرح ميشود که مسئوليت بانک انتقال دهنده در قبـال مشـتري چيسـت و مبتنـي بـر چـه مبنايي است ؛ آيا اين بانک ، درقبال اعمال اشخاصي که با وي همکاري ميکنند مسئول است يا خير.
تعهد بانک انتقال دهنده به انجام تراکنش با دستور پرداخت مشتري که نوعي قـرارداد اسـت ، آغاز ميشود اما مقررات بانکي نيز الزاماتي بر روابط طرفين تحميل ميکنند؛ در نتيجه ايـن پرسـش مطرح ميشود کـه مسـئوليت ايـن بانـک در مقابـل مشـتري از چـه نـوعي اسـت ؛آيا ايـن مسـئوليت قراردادي بوده يا مدني است و اين تعهدات قراردادي و قانوني چگونه با يکديگر جمـع مـيشـوند.
(١٩٩٨:٧٧ ,Ghahramani) مسئوليت بانک نيز نوعي مسئوليت حرفه اي و مشابه موارد مـذکور اسـت يعنـي دسـتورالعملها و مصوباتي که بانک مرکزي در خصوص شيوه انجـام تراکنشـها و يـا رعايـت حقـوق مشـتري مقـرر کرده است ، هم در دعواي مسئوليت قراردادي و هم مدني قابل استناد اسـت و اگـر قـراردادي بـين مشتري و بانک وجود نداشته باشد و يا به دليلي مثل عدم اهليت مشتري، قرارداد منعقده باطل شود، به هر صورت ، تعهدات بانک در مقابل اين مشتري با ساير مشترياني کـه داراي رابطـه قـراردادي بـا بانک هستند، تفاوتي نخواهد داشت .
History of theoretical Evaluation about unity or diversity of contractual and civil Liability in the French Law. Rahnaoon Journal, issue 26.