خلاصه ماشینی:
"(1) قبل از اینکه ماده واحده مصوب را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم،لازم است به موضوعی اشاره بشود:در مسأله گرفتن وثیقه یا تضمین یا تأمین در مقام اعطای تسهیلات بانکی،عمدتا دو نظریه وجود دارد: عدهای با توجه به صراحت قانون و آیین نامه فصل سوم آن و دستور العملهای مصوب شورای پول و اعتبار، که تأکید بر اخذ تأمین کافی جهت برگشت مطمئن تسهیلات اعطایی دارند،و با در نظر گرفتن اینکه اولویت در اعطای تسهیلات،از محل سپردههای سرمایهگذاران مدتدار بوده و بانک نیز در مقام وکیل سپردهگذاران سپردههای اشخاص را بکار میگیرد،و توصیه به وجود توجیه اقتصادی و حصول اطمینان نسبت به حسن اجرای قرارداد و بازگشت تسهیلات شده است،و با توجه به مسوولیت وکیل در مقابل موکل،اعتقاد بر این دارند که در مقام اعطای تسهیلات میبایست تأمین کافی گرفته بشود و پس، اشتیاق بانکها به گرفتن وثیقه ملکی بدون علت و دلیل نیست.
زیرنویس 1)ماده واحده:بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود،نسبت به اخذ وثایق اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار،از اخذ سپرده ملکی خارج از طرح خودداری نمایند: 1)در طرحهای تولیدی:رهن گرفتن اصل طرح- اسناد زراعی-ضمانت نامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا،به ویژه در طرحهای کشاورزی،امور دام و صنایع روستایی-چک یا سفته یا ظهرنویسی ضامن معتبر-ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا-اسناد اوراق بهادار و مشارکت-تضمین موسسات و شرکتهای معتبر یا پذیرفته شده در بورس-کالای ارزشدار-رهن مشترک-ضمانت نامههای بانکی-ضمانت نامه و تعهد نامه کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای معتبر(حداقل تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه)-ماشین آلات سنگین و سبک-اموال منقول-حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت-تعهد شرکتهای بیمه-طلا و یا ارز خارجی- ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد."