خلاصه ماشینی:
"ومن الموارد الاخری التی أطلق فیها القرآن الکریم تسمیة الدین علی القوانین والمقننات البشریة، قانون الملک المصری المذکور فی قصة النبی یوسف علیهالسلام فقد قال تعالی : « ...
إن تعدد الشرائع (طرق إدراک الحقیقة الدینیة) ونیلها لایدل علی تعدد الدیانة إلا اذا أدی مدلول أحدها الی مایناقض مدلول الآخر سواء کان بالمطابقة أو بالتضمن فی حین ان تعدد الشرائع لایعکس أبدا التناقض بینها، لان السبب فی تعددها أساسا هو إظهار الصور المختلفة لذات الحقیقة الواحدة، ـ وقد توالت فصول الظهور هذا عبر العصور المتمادیة ـ أو أن السبب ـ بعبارة أدق ـ هو عرض ذلک الرکن الوثیق والأصل الاصیل بما یتناسب مع مراتب فهم البشر وإدراکهم، فالوحی الالهی حبل واحد أحد طرفیه بید البشریة والآخر عند الله تعالی وکلما ارتقی الانسان فی مساره متمسکا بهذا الحبل، فانه یتوفر علی ادراک اسمی وجدید من دون ان یتعارض هذا الادراک مع ادراکه السابق ـ الادنی ـ، أو یکون السابق حجابا عن إدراک اللاحق الأسمی فالمراتب الاولی کالجسر نحو المراتب النهائیة.
والآیات الانفة الذکر لاتوضح فقط ضرورة الدین، بل تؤکد کذلک دیمومة هذه الضرورة وشمولیتها، الأمر الذی یعنی ان الانسان لایمکنه الاستغناء مطلقا عن الدین سواء کان فی حیاته الفردیة أو الاجتماعیة، لذلک فان وجود الدین ضرورة ثابتة تلازم الانسان منذ اللحظة الاولی لخلق آدم علیهالسلام حتی وجود آخر فرد من أفراده علی وجه الارض، لأن ضرورة الدین ـ فی المنظور القرآنی ـ لاتقتصر علی ضمان السعادة الاجتماعیة فحسب، حتی لاتعم أول او آخر إنسان، فالفرد کالمجتمع الانسانی یحتاج الی الدین أیضا، من هنا ذکر بعض کبار الحکماء الالهیین موضوع بعث الانبیاء فی سیاق الحدیث عن الزهد والعبادة والعرفان."