چکیده:
امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در آزادیهای اساسی جوامع، میزان پایبندی آنها به آزادی مطبوعات است. میثاق های جهانی، آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از معیارهای گسترش حق نظارت عمومی تعیین کرده، و کشورهای عضو را به پذیرش تعهدات خود در این خصوص فراخوانده اند.بررسی رابطه ی آزادی مطبوعات با حق نظارت همگانی، و تاثیر سانسور بر این حق موضوعی بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن ارائه ی تعریف مطبوعات، جایگاه سانسور در قانون اساسی برخی کشورها ارزیابی شده و نواقص قانون مطبوعات و تاثیر سانسور بر آن، در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
در ادامهی این تحقیق با بررسی میدانی در استان هرمزگان، تاثیر آزادی مطبوعات بر حق نظارت شهروندان در این استان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، نتیجه گیری شده که ایجاد تعادل میان قوانین نظارت بر مطبوعات و آزادی عمل مطبوعات، به رعایت هر چه بیشتر حق نظارت مردمی میانجامد
خلاصه ماشینی:
COM حقوق ،بندر خمیر مقدمه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دو نوع ابراز نظارتی برای کنترل دستگاه های دولتی وجود دارد؛ یکی از این ابزارها، نظارت های حاکمیتی است که توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد و دومین ابزار، نظارت همگانی است .
ثانیاً، آیا اصل ممیزی و محدودیت قانونی موجود در مطبوعات توانسته راه نظارت همگانی را هموار کند، یا برعکس در مقاطعی به سانسور اخبار و اطلاعات مورد نیاز که مرتبط با آگاهی عمومی می باشد، ختم شده است ؟ طبیعی است که در هر جامعه ای علاوه بر ابزارهای قانون گذاری ، نوع نگاه مسئولین مربوطه و دستگاه های اجرایی و ترویج فرهنگ پاسخگویی ، نقش مهمی در تحقق اصل نظارت همگانی دارد.
مهم این است که اجزاء حاکمیت ، این اصل قانونی را به عنوان یک حق عمومی به رسمیت بشناسند و خود را نسبت به آن متعهد بدانند؛ چرا که صرف تصویب قوانین به تنهایی نمی تواند به آزادی عمل مطبوعات و ایفاء نقش آنها، در آگاهی بخشی جامعه و اجرای نظارت کمک نماید.
«مونیک شیملیه » در این خصوص می گوید: «هر چند قوانین به نوبه ی خود از همین فراوانی برخوردارند و شالوده ی آزادی مطبوعات و آگاهی عمومی هستند، اما نوع نگاه دستگاه قضایی و اداری یک کشور است که کیفیت اثر بخشی قوانین و حرکت بر مبنای روح قانون را مشخص می کند؛ لذا اگر این دیدگاه ها در مورد آزادی مطبوعات محدود کننده باشد، اصل نظارت عمومی دچار خلل می شود؟» (شمیلیه ،١٣٨٧: ٤٢).