چکیده:
این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی عدیده ای مواجه سازد.
خلاصه ماشینی:
او اشاره کرد که وقتی مناطق مختلف بر حسب فعالیتشان تعریف میشوند – نه عوامل جغرافیایی یا سیاسی- تحرک کامل نیروی کار بین این مناطق نیازمند تحرک کامل شغلی است و این امر تنها زمانی رخ میدهد که نیروی کار همگن باشد (یا چند منطقهای که پول واحد دارند، مهارتهای شغلی بسیار مشابهی را از خود بروز دهند) در نتیجه، رویکرد ماندل منجر به حقیقت تلخی میشود که منطقه پولی میبایست کوچک باشد [11].
معیارهای اضافی فرانکل (1999) به برخی معیارهای اضافی دیگر که یک کشور باید هنگام پیوستن به یک منطقه پولی مشترک در نظر بگیرد، به شرح زیر اشاره کرده است: - نیاز شدید به ثبات واردات (هم بخاطر تاریخچه ابر تورم [34] ناشی از فقدان نهادهای عمومی معتبر و هم بهخاطر مخاطرات شدید غیرمعمولی که سرمایهگذاران بینالمللی را عصبی میکند)، - تمایل به یکپارچگی بیشتر و نزدیکتر با کشورهای همسایه یا شرکای تجاری، - داشتن اقتصادی که در آن پول خارجی هم اکنون نیز بهطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد.
لوگزامبورگ از سال ۱۹۹۲ میلادی تا زمان شکلگیری اتحادیه بزرگ پولی اروپا از پول مشترکی با همسایه بزرگتر خود یعنی بلژیک استفاده میکرد، از این نظر اساسا در اقتصاد بزرگترین کشورهای اروپائی حتی پیش از ایجاد منطقه مشترک پولی، پول خارجی به طور وسیعی در این کشورها مورد استفاده قرار میگرفته است.
به رغم این مطالعات که موید آن هستند که این کشورها از برخی از معیارهای استاندارد پول مشترک برخوردارند [70]، برخی مطالعات بر نتایجی خلاف این گواهی میدهند، برای مثال نگوین [71] (2007) نشان میدهد که کشورهای شرق آسیا از همگرایی کافی برای تشکیل یک اتحادیه پولی برخوردار نبوده و از زمان بحران مالی منطقه در سال 1997 این واگرایی افزایش یافته است.