چکیده:
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیتالمال یا عدم ضمان، اختلافنظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالتها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسقبودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیتالمال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیتالمال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم دادهاند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد میگردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.
Imamieh jurisprudents disagree about judge's responsibility، the liability of public treasury، lack of responsibility، when the judge's decision is void. Since the source of judge’s error can be different. The sentencing of responsibility or lack thereof is not the same in all cases. If the source of error is lewdness of witnesses so that after the testimony and issuing the sentence، the judge becomes aware of the fact that witnesses had been lawed. Then four theories are presented. The preferred theory is the responsibility of public treasury based on the principle of respect for Muslim blood. Also، if the source of the error is judge’s default on the subject matter or adaptation of the ruling on it، the public treasury will be the guarantor، unlike the case in which the judge neglects in a judgment and thus he will be the guarantor. Dominant jurists of Imamieh have also extended the sentencing of warranty to non-convicts. If the executioner's error in executing a judge's sentence is due to judge’s error، it will be like judge’s error. In financial cases، if an error is made while the object remains as the same، it will be returned to the original owner، and when it is perished، the person who has caused damage (the flashing) is liable، if the object has not yet reached the judge before delivery of the convicted. Otherwise، both of them become responsible because of pursuit of capture.
خلاصه ماشینی:
اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسقبودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیتالمال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است.
خطای قاضی، جرح بینه، قصور قاضی، ضمان، بیتالمال 2- طرح مسأله 1- بر اساس اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیلهی دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعادهی حیثیت میشود».
نکته دوم اینکه شاید بتوان حکمت این حکم را چنین معرفی نمود که بیتالمال برای مصالح مسلمین است و اگر قائل به ضمان قاضی در صورت خطا بشویم هیچ کس جرأت تصدی این منصب را به خود نمیدهد؛ پس قضاوت که از مهمترین مصالح مسلمین است تعطیل میشود (اردبیلی، 1403، 12، 40).
اما خطای قاضی از لحاظ منشأ خطا به دو قسم است: گاهی منشأ خطا جرح بینه است و گاهی قصور خود قاضی موجب خطا شده که به تفصیل بیان میشود: 3-1- جرح بینه اگر منشاء خطای قاضی جرح بینه باشد یعنی بعد از صدور حکم فسق بینه روشن گردد که در این حالت دو احتمال وجود دارد.
اما در حالت دوم از احتمال دوم یعنی جایی که تاریخ فسق معلوم و قبل شهادت باشد؛ در اینجا حکم نقض میشود، اگر حکم منجر به قتل یا قطع باشد و اجرا شده باشد، در این صورت چنین تلفی دیه دارد.