چکیده:
حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی مییابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز میشود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی میپردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود میپندارند. بدین ترتیب مهمترین کارویژهی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادیهای مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده میشود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی میشود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانهی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کردهاند. بدین ترتیب، نهتنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح میشود.
خلاصه ماشینی:
در ایـن فـرض ، نظـام سیاسی آنگاه از مشروعیت برخوردار است که ؛ فرد بـه مـاه وَ فـرد را بـه عنـوان یـک غایـت شناسایی کند، تکثر در حوزه های سیاسی و فلسفی شناسـایی شـود، قـدرت سیاسـی از یـک فرآیند دموکراتیک تولید و توزیع شود، حاکمیت مردم یک اصل محسوب شود، حقـوق و آزادی ها برابر توزیع شود، نظام نمایندگی در شکل ، اصول و مبانی مستقر گردد و حکومت در راستای تضمین حقوق بنیادین مردم گام بردارد.
در این پژوهش ابتدا ویژگی های حاکمیت مردم در نظام دموکراتیک تحلیـل مـیشـود؛ در بخش بعدی ، ویژگی های حاکمیت مردم با تأکید بر مبانی دینی قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران کنکاش میگردد، و با توجه به اختلاف بنیادین در مبانی، دو رویکـرد بـه ایـن سؤال پاسخ خواهیم داد: «نظام دموکراتیـک » و «نظـام مبتنـی بـر شـریعت مقـدس در قـانون اساسی ایران » چگونه می توانند در عین وجود اخـتلاف بنیـادین ، حاکمیـت مـردم را مسـتقر نمایند؟ ١.
ایـن برابـری ، اگرچه پیامد اصل حاکمیت مردم است ، اما به معنای مشارکت برابر همـه ی شـهروندان بـالغ در عمل نیست بلکه به مفهوم فرصت های حقیقتا برابر برای همه ی آن ها است (رنـی ، ١٣٧٤: ١٣٩-١٤٠) به نحوی که گاهی از برابری، تحت عنوان «برابـری حقـوقی » یـاد مـی شـود کـه برخورداری یکسان شهروندان از برخی حقوق تضمین شده در قانون اساسی را مـورد توجـه قرار می دهد (بوبَیو، ١٣٧٦: ٤٩).