چکیده:
منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی میباشد. میتواند به موضوعات
داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح
میگردد. بنابراین. هدف از طرح قواعد صلاحیت انحصاری, کاربرد آنها در رابطه با مراجع قضایی غیر حقوقی, مانند
دادگاههای کیفری و پا مراجع غیر مانند مراجع اداری نمیباشد. صلاحیت انحصاری از صلاحیت ذاتی نیز
متفاوت میباشد. در واقع ممنوعیت ناشی از اعمال صلاحیت ذاتی محدود به مقطع طرح دعوا میباشد. اما پس از طی
این مقطع, صلاحیت ذاتی مانع طرح دعوا به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری نمیگردند. در واقع دادگاه
رسیدگی کننده به دعوای اصلی میتواند به دعاوبی که به عنوان دفاع پا ایراد یا به صورت طاری مطرح میگردند
رسیدگی نماید. هر چند که از لحاظ نوع مرجع در صلاحیت ذاتی آن نباشد. مگر آنکه این دعاوی در صلاحیت
انحصاری مرجعی در همان صنف و درجه باشد.
The exclusive character of a jurisdiction means that other jurisdictions could not acknowledge the matters which are attributed to that jurisdiction by law. The exclusive jurisdiction is only related to civil jurisdictions. Consequently، the exclusive competence of penal or administrative jurisdictions may not be discussed. Additionally، the attribution competence is distinguished from the exclusive competence. In fact، the forbiddance resulting from the attribution competence is limited to commencement of an action، but after this phase، the attribution competence of a jurisdiction may not impede other jurisdictions to accept the incidental matters and defensive remedies. In fact، a jurisdiction، before which an action is brought as an exception، could accept this action، even if this action is out of its attribution competence. In contrast، such a jurisdiction، could not accept these actions، if they are within exclusive competence of other jurisdictions.
خلاصه ماشینی:
"به موجب ماده 49 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، مراجع قضایی اعم از مراجع عام یا استثنایی میتوانند به تمامی امور موضوعی مطروحه در دعوا رسیدگی نمایند و مثلا مرجعی استثنایی اقدام به تفسیر یک قرارداد نماید، مگر موضوعاتی که در صلاحیت انحصاری مرجعی غیر از مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی قرار دارد.
بنابراین، دادگاهی که دعوا در آن مطرح میباشد، صرف نظر از فرضی که قانونگذار در خصوص اختلاف درجه دادگاه اخیر با دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه پیشبینی نموده است، در دو فرض دیگر نیز نمیتواند به اعتراض ثالث طاری رسیدگی نماید؛ نخست آنکه صنف دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه با صنف دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی متفاوت باشد، مانند اینکه دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه از مراجع کیفری یا اداری باشد و دوم نیز آنکه صرفا نوع این دو دادگاه متفاوت باشد، اما موضوع رأی معترض عنه در صلاحیت انحصاری مرجع صادر کننده آن باشد.
به بیان دیگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در دو فرض مجبور میباشد در مقابل دفاع یا ایراد خوانده اقدام به صدور قرار اناطه نماید، نخست فرضی که مرجعی که رسیدگی به دفاع یا ایراد در صلاحیت ذاتی آن قرار دارد از لحاظ صنف یا درجه متفاوت از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی باشد، و دوم آنکه موضوع دفاع یا ایراد در صلاحیت انحصاری یک مرجع قضایی حقوقی دیگر باشد(Guinchard, 2006: 359, n° 348)."