چکیده:
احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات. مراسلات و
محاورات آنهاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه پافته و ارتباط تنگاتننگ
آن باکرامت و شخصیت و آزادی انسان, قانونگذار و رویه قضایی تلاش نمودهاند با تعیین قواعد و مقررات خاصی در زمینه تفیش و
بازرسی منازل و اماکن به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی, تحصیل ادله را قانونمند و مشروعیت و قابلیت پذیرش آنها رامنوط به
رعایت حریم خصوصی اشخاص نمایند. هر چند.گاه اهمیت جرائم ارتکابی و تفوق منافع اجتماع بر منافع افراد و به ویژه رواج دیدگاهای
امنیت محور توجیهگر عدول از این اصل بوده ولی مشروعیت و اعتبار ادله اکتسابی همواره در رعایت قانون و متناسب و ضروری بودن
اعمال تحقیقاتی ارزیابی شده است. بهرغم اینکه قانونگذار و رویه قضایی ایران با مفهوم حریم خصوصی بیگانه نیست ولی قواعد و
مقررات موجود برای حمایت و صیانت از ابعاد مختلف این اصل سازمان بخش جامعه مدنی کفایت نمیکند. به همین علت توجه به رویکرد
نظام حقوقی کشور فرانسه که در پرتو روبه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است. میتواند قانونگذار ما را با ابعاد
مهم حمایت از حریم خصوصی و عملکرد سایر نظامهای حقوقی در این قلمرو آشنا و زمینه تغییر و تحول در حقوق داخلی را فراهم آورد.
Respecting individuals' privacy means honoring their dwellings and workplaces and keeping their correspondence، letters and conversations surreptitious. Because of the importance of privacy as one of the significant concepts of developed legal systems and due to its close nexus with human dignity، personality and freedom، legislators and jurisprudence have endeavored to regulate acquiring evidence and to lay down specific rules and regulations in the field of inspection of houses and places -especially in primary investigations- and to subject its legitimacy and admissibility to respecting peoples' privacy. Although sometimes the importance of committed crimes and the priority of public benefits over those of the individuals، and specially the prevalence of security-oriented considerations have been used to justify derogations from this principle، the legitimacy and authenticity of acquired evidences have nevertheless been always evaluated in the light of respecting the law and proportionality and necessity of inspections. Despite the fact that Iranian legislator and its jurisprudence are not alien with the concept of privacy، existing rules and regulations are not sufficient for protecting various dimensions of this organizing principle of civil societies. Therefore، considering French legal system- which has been amended in the light of the practice of the European Court of Human Rights- may make Iranian legislator acquainted with significant dimensions of protecting privacy and with the approaches of other legal systems and prepare the ground for legislative changes in this regard.
خلاصه ماشینی:
"در آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز، رعایت حریم خصوصی اشخاص به ویژه در هنگام بازرسی و تفتیش مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که بازرسی میتواند به اصل مصونیت اقامتگاه از تعرض و لطمه، خدشه وارد آورد؛ به همین علت مقرر گردیده است که اگر بازرسی در اقامتگاه شخص تحت بررسی انجام میپذیرد، افسر پلیس قضایی (در جرائم مشهود) و بازپرس ملزم به بخشنامه شماره 1267/78/1 مورخ 1/8/1379 رئیس قوه قضائیه: «نظر به اصل بیست و دوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 که، «تفتیش منازل و اماکن» در غیر جرائم مشهود را توسط ضابطین، مستلزم «اجازه مخصوص مقام قضایی» دانسته است، در مواردی که به موجب دلایل، ظن قوی به وجود متهم یا کشف آلات و مدارک جرم در محلی، بازرسی منازل را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد و از بازرسی در غیر موارد مهم و ضروری و نیز تفویض نمایندگیهای مطلق و کلی اجتناب گردد.
این اقدامات باید در راستای ضرورت تحقیقات انجام شود و با رعایت مقررات مذکور در مبحث ششم فصل دوم بخش بیست و پنجم کتاب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان «صدابرداری و ضبط تصاویر از برخی مکانها یا وسایل نقلیه» باشد و در این صورت رویه قضایی آن را نقض غیر قانونی حریم خصوصی اشخاص و خدشه به اصل مشروعیت تحصیل دلیل نمیداند ولی در عین حال، دیوان اروپایی حقوق بشر، تسری آن را به سایر جرائم نپذیرفته است."