چکیده:
سیاست های اجتماعی با تامین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده ای از رژیم های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت های رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت – ملت سازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت – ملت سازی را داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی داده های ثانویه بر مسئله مندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره می شود. این تحلیل نشان می دهد در شرایطی که دولت وظیفه تامین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدم توازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانی اش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تامین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت انجامیده و فرایند دولت – ملت سازی در ایران را با تاخیر و دشواری روبرو کرده است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اين پيش فرض که توسعه سياست اجتماعي به عنوان بخشي از وظايف نظام سياسي براي ايجاد عدالت توزيعي و عدالت رويه اي در کنار خصلت پاسخگويي و کارايي، ميتواند به عنوان يکي از ابزارهاي پيشران دولت – ملت سازي در ايران تلقي شود، پرسش مقاله اين است که آيا سياست اجتماعي در ايران ظرفيت پيشران دولت – ملت سازي را داشته است ؟ براي پاسخ به اين پرسش با استفاده از روش کيفي و تحليل تطبيقي داده هاي ثانويه بر مسئله مندي سياست اجتماعي در ايران هم در گفتمان نظري * استاديار جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبائي .
تغييرات و توزيع ناعادلانه درآمد و نيز اذعان به وجود مسائل اجتماعي در دهه هاي گذشته و استمرار آن ها از جمله بحران فقر و نابرابري اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي (در اين باره بنگريد به مؤمني، ١٣٨٢؛ رئيس دانا، ١٣٨٣؛ عظيمي، ١٣٨٥؛ رفيعي و ديگران ، ١٣٨٧) در نتيجه ناکارآمدي دولت رفاه کارساز در ايران (دادگر، ١٣٨٤) و ضعف دولت در دستيابي به عدالت اجتماعي (بشيريه ، ١٣٨١: ١٨٦) سبب شده تا سياست اجتماعي که هدف آن برقراري رفاه و عدالت اجتماعي از طريق حل بحران هاي اجتماعي و تأمين نيازهاي اساسي است به عنوان يکي از مسائل کنوني ايران مطرح شود.
اگر بپذيريم سياست هاي اجتماعي از طريق باز توريع عادلانه منابع در جامعه به برقراري عدالت اجتماعي و تأمين مشروعيت نظام سياسي منجر ميشود و زمينه ساز پيشبرد دولت – ملت سازي است ، پرسش اين است که آيا سياست اجتماعي در ايران ظرفيت پيشران دولت – ملت سازي را داشته است ؟ براي پاسخ به پرسش ، اين مطالعه با اتخاذ رويکرد تطبيقي به بررسي دو حوزه اصلي سياست اجتماعي – سياست سلامت و سياست آموزش – از سال هاي ١٣٦٠ تا ١٣٨٨هـ.