چکیده:
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد میشود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن میتوان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسهای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه سید محمد رضوی سیدعلی رضوی چکیده نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد میشود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تأثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است.
مستند به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذاهب اسلامی در احوال شخصیه، با حفظ حقوق سایر مذاهب، تابع مذهب خود خواهند بود و با توجه به جواز انعقاد نکاح بین مذاهب مختلف اسلامی و اختلاط مذاهب مختلف در برخی از مناطق کشور و نیز ازدواج مسلمانان با تابعیت متفاوت، این سؤال وجود دارد که در مصادیق متعدد و متفاوتی که قانون موضوعه نسبت به آن ساکت است یا قوانین متعارض وجود دارد، تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی چیست و چه راه حل¬هایی پیش رو دارد؟ همچنین با توجه به این که در مسائلی که متن قانونی وجود ندارد، بر اساس اصل 157 قانون اساسی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد و آن گونه که برخی فقیهان بیان کرده¬اند، تکلیف مقلد آن است که در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی کند(مکارم شیرازی، 1427ه، ج3، ص19).