چکیده:
شعبهی تجدیدنظر دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، در جریان رسیدگی و صدور رأی در پروندهی تادیچ در پانزدهم ماه ژوئیهی سال 1999 میلادی، برای نخستین بار مفهوم فعالیت مجرمانهی مشترک را به شکلی ساختارمند همراه با دستهبندی سهگانه از آن، به عنوان یک نظریه، شناسایی کرد. فعالیت مجرمانهی مشترک نوعی از انواع مسؤولیت کیفری برای افرادی است که در قالب یک گروه مجرمانه دست به اقداماتی در جهت نیل به هدف، طرح یا برنامهی مجرمانهی مشترک میزنند که در صورت جمع شرایط، همگی آنان مسؤول جرم ارتکاب یافته در اثر فعالیت گروه هستند. طبع غالب جرایم جنگی مبنی بر دسته جمعی بودن ارتکاب آن ها، عدم ضرورت احراز مسؤولیت کیفریِ سبکتر برای معاونین نسبت به مباشرین جرم به لحاظ همسانیِ سوء نیت آنان، افزایش آثار بازدارندگی، پیگیری شخصی کردن مجازاتها و توانایی انطباق هرچه بیشتر با موازین انصاف و عدالت، از جملهی مبانی و اهداف این نظریه است که همراه با انتقادات وارد بر آن، نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد. این سبک از مسؤولیت کیفری دارای تمایزاتی با سایر انواع مسؤولیت کیفری نظیر شرکت و معاونت در جرم و مسؤولیت مقام مافوق، و گاهی همپوشانی با آنها است که در صورت پذیرش تمامی این موارد در یک نظام حقوقی، برای جلوگیری از خلط و فراهم آوردن امکان تصمیمگیری مناسب از سوی دادگاه، میبایست از یکدیگر تمییز داده شوند.
خلاصه ماشینی:
طبـع غالـب جـرایم جنگـی مبنـی بـر دسته جمعی بودن ارتکاب آنها، عدم ضـرورت احـراز مسـئولیت کیفـری سـبکتـر بـرای معاونین نسبت به مباشرین جرم به لحاظ همسانی سوءنیت آنان، افزایش آثار بازدارندگی ، پیگیری شخصی کردن مجازاتها و توانایی انطباق هرچـه بیشـتر بـا مـوازین انصـاف و عدالت ، از جملة مبانی و اهداف این نظریه است که همراه با انتقادات وارد بر آن، نیاز بـه بررسی دقیق حقوقی دارد.
٢. کنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی شعبة تجدیدنظر در پروندة تادیچ بیان می دارد که ماهیت نظریة فعالیت مجرمانة مشـترک در کنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی نیز بیان شده اسـت کـه طبـق مـادة C(٣)٢ آن ، حمـلات مدنظر این کنوانسیون از طریق کسی ارتکاب می یابد کـه عـلاوه بـر طـرق مشـارکت ، معاونـت ، سازمان دهی ، هدایت و رهبری با هدفی مشترک برای ارتکاب جرایم مذکور در یک گروه شـرکت می کند.
١. نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در بیشتر انتقادات وارده بر نظریة فعالیت مجرمانة مشترک ، رعایت نکردن اصل قانونی بـودن در توسل به این مبنا برای محکومیت به چشم می خورد؛ به این بیان که این نظریـه بیشـتر یـک ابداع و خلاقیت قضایی است تا یک دکترین پذیرفته شده در اساسنامة دادگاه کیفری بین المللـی 1.
این نظریه نوعی مسئولیت کیفری برای افرادی است که در قالب یک گروه بـه اقـداماتی در راستای دستیابی به هدف ، طرح یا برنامة مجرمانة مشترک دست می زننـد کـه در صـورت جمـع شرایط لازم ، همگی آنان به صورت مساوی ، مسئول جرم ارتکاب یافته در اثر فعالیت گروه هستند.