چکیده:
جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است، تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز موثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در خصوص حوادث فوق العاده خطرناک و حوادثی که زیان دیدگان بسیاری دارد، عده ای از صاحب نظران بر این باورند که، از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین خاطر امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثر بخش در کنترل فعالیت های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی نگارندگان نشان می دهد که در کنار محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر، به کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد، اجتناب ناپذیر ساخته است.
Although compensation is the main purpose of tort law with respect to to the injured، it is not the sole purpose and along with this main goal; Tort law can also be effective to deter the injurers and prevent the future accident. Due to the reactive and ex- post nature of tort law، its failure to achieve prevention and the importance of proactive (ex ante) and preventive measures، especially in the ultra hazardous activities and mass torts، some scholars believe that through other methods such as safety regulation and regulatory rules، the preventive purpose can be better achieved. That is why today in many legal systems، preventive measures through public law and enactment of safety regulation to secure the safety of citizens، has became an effective tool for the management of hazardous activity. In this paper we have tried to assess the function of these two legal tools for the prevention of dangerous activities. Our study shows that in addition to tort law failures to prevent the hazardous activity، regulation has also some deficiencies and this has made it inevitable to employ both of them in many cases.
خلاصه ماشینی:
"بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که برای مقابله با چنین خطرات بزرگ و غیرقابل جبرانی که تعداد زیادی از مردم و حتی تمام ساکنان کره زمین و نسلهای آینده را در معرض خطر قرار داده است، نباید به امید آن بود که در صورت ورود خسارت از طریق مسئولیت مدنی آن را جبران نمود، زیرا خسارات ناشی از این گونه خطرات در غالب موارد برگشتناپذیر است.
360; Faure, Michael; and Roger Vanden Bergh, "Negligence, Strict Liability and Regulation of Safety under Belgian Law: An Introductory Economic Analysis", the Geneva Papers on Risk and Insurance, No. 43, 1987, p.
در حقوق ایران نیز طبق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عدم رعایت نظامات دولتی یکی از مصادیق تقصیر است، لذا میتوان نقض مقررات ایمنی را تقصیر انجامدهنده فعالیت تلقی و در صورت احراز دیگر شرایط، قائل به مسئولیت او شد.
پاسخ اغلب نظامهای حقوقی به این پرسش منفی است و توجیه اقتصادی آن را این گونه بیان میکنند که اگر رعایت استانداردهای نظارتی سبب معافیت از مسئولیت شود، هیچ انگیزهای برای احتیاطی بیشتر از آنچه در مقررات آمده است، وجود نخواهد داشت.
در نظام حقوقی ایران نیز رعایت مقررات ایمنی لزوما به معنای عدم تقصیر نیست و با توجه به نوعی بودن معیار تقصیر، اگر احراز شود که علاوه بر رعایت مقررات ایمنی، اقدامات دیگری برای اجتناب از ورود زیان لازم بوده که هر انسان معقول و متعارفی در شرایط حادثه این اقدامات را انجام میداده، واردکننده زیان را میتوان مسئول تلقی نمود."