چکیده:
امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهمترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاهها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری مینماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرتهای نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغامها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل میدهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته میشوند.به منظور اجرای کارآمد این سیاستها، در نظامهای مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال مینمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظامها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل میدهد، سیاستهای مورد پذیرش آنان در کنترل ادغامها خواهد بود. با وجود این، در نظامهای مختلف تجاری این سیاستها تفاوتهایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را میتوان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.
Methods and strategies of Companies extension in competition law like joint venture، acquisition and merger are various and numerous. Companies' merger is one of the most important strategies of increasing production capacity and expanding companies in the international commercial world. Increasing production capacity leads to expansion of market portion. Therefore the purpose of competition law can be abstracted in preserving market balance and controlling these policies for preventing creation unreasonable trusts and monopolies at market. So in the majority of pioneer countries in international commercial world there are different rules which have been approved for controlling of competitive methods and preserving market order and there are special courts to take care of performing these policies. For example، in the United States، Federal Trade Commission is supervising competition performance in market and on the basis of European community regulations، Trade Commission has the same duty. In England، courts should do this mission. In current Iranian legal system، Competition Council should supervise competition strategy to prevent anti-competitive performances.
خلاصه ماشینی:
"در نتیجه باید بر این باور بود که در بازارهای ایران در جایی با شرکتهای ادغامکننده مقابله خواهد شد که در نتیجه جریان ادغام، شرکت مذکور در موقعیتی قرار گیرد که در اثر آن، سلطهای مؤثر را بر سایر رقبا اعمال نمایند.
همچنین این رویکرد ضمن آنکه دستورات شورا را نسبت به اعلام انطباق مصداق مورد نظر با جریان رقابت، به تصمیماتی بیهوده مبدل مینماید، راه گریز را برای شرکتهای متخلف هموار خواهد نمود، زیرا پذیرش سیاستی اختیاری در خصوص اطلاعرسانی به منزله آن است که ادغامها از لحظه وقوع واجد آثاری قانونی خواهند بود.
مطابق با ظاهر کلی ماده 61، به نظر میرسد شورای رقابت در جایی امکان استناد به اصلاحات موجود در این بند را خواهد داشت که اساسنامه، شرکتنامه و یا سایر اسناد داخلی شرکتهای ادغامکننده را حاوی قیدی بداند که وجود آن، معارض با جریان عادی رقابت باشـد.
اگرچه امروزه در اغلب کشورها جهت مقابله با ادغامهای ممنوع نسبت به اعمال ضمانت اجرای بطلان تردیدی وجود ندارد، اما به نظر میرسد که اتخاد این رویکرد در بازارهای کشورمان نگرشی کارآمد نخواهد بود، زیرا ساختار قدرتمند اقتصادی کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، به نحوی است که شدیدترین نوع واکنشها، آنچنان اخلالی را در پیکره اقتصادی آنان وارد نمینماید و به سادگی بطلان چنین قراردادهایی را در خود هضم خواهند نمود.
در این میان جهت کنترل ادغامها ضروری است که سیاستی مبنای اصلی تصمیمات مراجع رقابت را تشکیل دهد که بر پایه آن، ضمن آنکه تمامی ابعاد مخرب ادغامها شناسایی شود، از ظهور آثار نامتعارف آنها اجتناب گردد و در صورت لزوم واکنشهایی مؤثر به منظور مقابله با آنها صورت گیرد."