چکیده:
بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش میدهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه میباشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سدهی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی دربارهی قالب شناختی حواله، ارائه میدهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول میدانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهدهدار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر میخیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن میگویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجهی هر یک از دو دیدگاه میباشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان میگردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب ارادهی متعاملان، میتوان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.
The written literature of the Shiite jurisprudence shows that some jurisprudential conducts are disputable among scholars of jurisprudence with regard to formidable uses of assignment for various commercial and economical transactions in the contemporary world. The famous scholars of jurisprudence know that assignment is a contract including proposal and acceptance while others consider it as a unilateral right. This article deals with the criteria and criticism of these two points of view and clarifies that assignment meets the capacity of being contract based on transactors' will to be utilized as a proposal and acceptance or unilateral right.
خلاصه ماشینی:
اجماعی که ظاهرا، نخستین بار، شیخ طوسی برای عقد پنداشتن حواله دستاویز خویش میسازد پس از وی، بسیاری از دانشیان فقه شیعه آن را میپذیرند و در نوشتههای فقهی خود به بیانهای متفاوت به نقل و بازگویی آن، روی میآورند (إبن زهره، 1417، 2، 261؛ طبرسی، 1410، 1، 583؛ إبن ادریس حلی، 1410، 2، 79؛ علامهی حلی، 1414، 14، 442؛ شهید ثانی، 1413، 4، 213؛ 1410، 4، 135؛ اردبیلی، 1403، 9، 308؛ سبزواری، 1423، 1، 596؛ فیض کاشانی، بیتا، 3، 148؛ طباطبائی حائری، 1418، 9، 280؛ کاشف الغطاء، 1422، 1؛ طباطبائی، بیتا، 146؛ نجفی، بیتا، 26،160 ) .
ظاهرا، شیخ طوسی، نخستین فقیه شیعی پیرو دیدگاه مشهور است که اجماع را برای عقد پنداشتن حواله ادعاء میکند (شیخ طوسی، 1407، 3، 305) و پس از وی دیگر دانشیان فقه شیعه به نقل آن روی میآورند (إبن زهره، 1417، 2، 261؛ طبرسی، 1410، 1، 583؛ ابن ادریس حلی، 1410، 2، 79؛ علامهی حلی، 1414، 14، 442؛ شهید ثانی، 1413، 4، 213؛ 1410، 4، 135؛ اردبیلی، 1403، 9، 308؛ سبزواری، 1423، 1، 596؛ فیض کاشانی، بیتا، 3، 148؛ طباطبائی حائری، 1418، 9، 280؛ حسینی عاملی، 1419، 16، 497؛ کاشف الغطاء، 1422، 1؛ طباطبائی، بیتا، 146؛ نجفی، بیتا، 26، 160).
5- 2- 1- نقد و بررسی استدلال به ناقلبودن حواله به گواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه، ابن زهره، نخستین فقیه شیعه است که ناقل بودن حواله را برای لزوم رضایت محتال و در نتیجه، عقد پنداشتن حواله دستاویز میسازد ( ابن زهره، 1417 ،2، 257) و از این پس، شماری از فقیهان شیعه به بازگویی آن برای اثبات دیدگاه مشهور روی میآورند (علامهی حلی، 1414، 14، 442؛ شهید ثانی، 1413، 4، 213؛ 1410، 4، 136؛ فیض کاشانی، بیتا، 3، 146؛ طباطبائی حائری، 1418، 9، 280؛ کاشف الغطاء، 1422، 1؛ طباطبائی، بیتا، 146).