چکیده:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.
خلاصه ماشینی:
"(مرضیه قدیری قهدریجانی ، بررسی مسائل مهم تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی) مطابق ماده 968 قانون مدنی ایران « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».
( محمود سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1و2) قانون حاکم بر قرارداد نیز اینطور تعریف شده است: « قانونی که قرارداد توسط آن منعقد می گردد و عموما بر تشکیل قرارداد ، واقعیت توافق ، تأثیر هر اظهار خلاف واقع ، اشتباه ، اکراه (در صورتی که ادعا شود) ، تفسیر قرارداد ، صحت قرارداد ، و اینکه قرارداد یا شروط آن صحیح هستند یا خیر ، ایفاء تکالیف طرفین تحت قرارداد ، و تا حدودی مشروعیت قرارداد حاکم است» اگر طرفین عقودی را که در ایران منعقد کرده اند طبق ماده 5 قانون مدنی ایران که مربوط به اصل سرزمینی بودن قوانین ، قانون حاکم بر قرارداد ، قانون ایران است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود بنابراین طبق ماده 5 قانون مدنی : « کلیه سکنه ایران ، اعم از اتباع داخله و خارجه ، مطیع قوانین ایران خواهد بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
( حشمت الله سماواتی ، حقوق معاملات بین المللی ) بنابراین طبق ماده 968 قانون مدنی که مقرر می دارد : « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین ، اتباع خارجه بوده و صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند».
( حشمت الله سماواتی ، حقوق معاملات بین المللی) نتیجه گیری آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت در مورد قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران بود که طبق ماده 968 قانون مدنی ایران: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند »."