چکیده:
در ابتدا آنچه به نظر می رسد در این قانون مورد پذیرش واقع شده،مسئولیت قراردادی است.
در واقع عرضه کننده با فروش خودرو و با ارائه ضمانتنامه به خریدار متعهد می شود هر گونه
نقص وعیبی که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و
کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را جبران نماید.این نظر در مورد خریدار
اول که در رابطه مستقیم با عرضه کننده قرار دارد قابل اعمال است اما در فرضی که زیاندیده
طرف معامله نبوده و صرفا مصرف کننده کالای معیوب باشدیا شخص ثالثی باشد که در اثر
عیب کالا خسارت دیده است، استناد به قواعد مسئولیت قراردادی تقریبا ناممکن است
ودعوی مسئولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر عرضه کننده(خوانده) است ومطالبه خسارت
ناشی از عیب کالا ازعرضه کننده ای که از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری مرتکب
نشده مطابق قواعد سنتی مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست.
At first, what appears to be accepted in this law is contractual liability. In fact,
the supplier pledges to the buyer to sell any vehicle with a guarantee that any
defects in the car or resulting from normal use of the vehicle will be
compensated for any losses incurred by the consumer and third parties. This
opinion In the case of the first buyer who is directly in contact with the
supplier, it is almost impossible to invoke contractual liability rules in the
assumption that the seller is not a party to the transaction and is solely a
consumer of defective goods or a third party who has been damaged by the
fault of the goods. And the liability of civil liability is subject to proof of the
supplier's fault (droid)
خلاصه ماشینی:
در خصوص بحث، قابل توجه است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عمکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست, بلکه مجالی هم برای سازنده, جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانون گذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده, منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد, موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد, باید دلیل بیاورد به اینکه مثلا دخالت غیر مجاز مصرف کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی می کنند و یا قوة قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در این صورت از مسئولیت مبری می گردد.