چکیده:
جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد . پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران ، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است . در سالهای پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت . در مقاله حاضر مقصود از حقوق فرد ، حقوق مرتکب در جرم زنا در مراحل کشف ، تعقیب ، تحقیق ، رسیدگی می باشد . در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و در حدود قوانین جاری قانون مجازات اسلامی مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجزیه و تحلیل حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم زنا در فقه شیعه و حقوق قضایی ایران و تطبیق آنها ، بررسی ها نشان می دهد که مقنن در سال 1392 و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392 را با مبانی و ضوابط فقه شیعه به طور کامل تطبیق داده است .
The crime of adultery in Islamic Shi'i jurisprudence is a crime. After the Islamic
Revolution of 1979 in Iran, Iranian law, especially criminal law based on Shiite
jurisprudence, has been established. In the years after the Revolution, the
criminal laws concerning the Islamic limits, especially the crime of adultery,
were reviewed. In the present article, the purpose of the rights of a person is the
rights of the perpetrators of adultery in the stages of discovery, pursuit,
investigation, investigation. In this paper, using the library study method and
the current laws of the Islamic Penal Code approved by the Criminal Procedure
Code of 1392 and the analysis of the rights of the accused person to commit
adultery in Shia jurisprudence and Iranian judicial law and their
implementation, That the moghānn in 1392 and the Islamic Penal Code and
the Criminal Procedure Code in 2013 have fully complied with the principles
and rules of Shiite jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
بررسی جرم زنا در فقه شیعی و حقوق فرد در مانحن فیه آن نیازمند بررسی قرآن کریم ، سنت پیامبر و سنت ائمه معصومین (ع) است که به تفضیل در هر بخش در مورد آن توضیح داده خواهد شد بند اول: حقوق فرد متهم منظور از حقوق فرد در این مقاله حقوق و اصولی کلی پذیرفته شده و مورد احترام در شرع و حقوق قضایی حین رسیدگی ماهوی یا شکلی و در تمام مراحل کشف ، تعقیب ، تحقیق ، رسیدگی است و اجرای مجازات از موضوع مقاله حاضر خارج است و دلیل آن انحصار موضوع مقاله به حقوق فرد متهم است .
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به تبعیت از این اصول در ماده 102 (اصلاحی 27/3/1394 )چنین اشعار می دارد : « انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود.
( خمینی /1395/ص590) در حقوق ایران و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 173 مقنن اشعار می دارد انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست بهجز در اقرار به جرمیکه مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد.