چکیده:
علم فقه دانستن احکام الهی است که همان مراد اراده تشریعی خدای متعال است که جهت تنظیم روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان مسلمان اعتبار شده است. انسان به دو صورت به گزارههای اعتباری شرعی علم پیدا میکند؛ اول، شخص غیرمجتهد که به صورت تقلیدی از مرجع تقلید خود مستقیم یا غیرمستقیم فرا میگیرد و دوم، شخص مجتهد بهصورت استدلالی که با تحقیق و تتبع در منابع فقه و اخذ ادله فقهی به استدلال میپردازد و سپس حکم شرعی را استنباط میکند تا در عصر غیبت از اوضاع شرعی اشیاء و حالتهای انسان و فعلها یا ترک فعلهای او از دیدگاه فقه اسلام آگاه باشد و او و مقلدان او از آن احکام پیروی کنند.
در استدلال فقهی گاهی به دلیل لفظی خواه قطعی یا غیرقطعی و دلیل غیرلفظی استناد میشود و گاهی در اثر فقدان دلیل به اصل مراجعه و استدلال میشود.
اصل و لفظ مشترک است و بر معانی متعددی در استدلال فقهی اطلاق میشود و همواره در هر استدلالی معنای مشخص آن تصریح نمیشود بلکه خواننده میبایست بر پایه اطلاعات فقهی خود معنای مراد فقیه را از اصل تشخیص دهد. همین معنا موجب شد تا اصل در استدلال فقهی مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. اصلهایی که در مباحث فقهی اثبات میشوند و مورد استدلال فقهی قرار میگیرند و اصلهایی که در مباحث اصولی اثبات میشوند و با فقدان دلیل اجتهادی مورد استدلال فقهی جهت نیل به حکم شرعی قرار میگیرند.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه مکلف در مقام استدلال فقهی و استنباط احکام شرعی دلیل قطعی داشته باشد که مکلف را بهطور قطع به مراد شارع برساند، نوبت به رجوع سوی امارات و اصول نمیرسد بلکه مکلف با رجوع به دلیل قطعی به مراد شارع بهطور قطع میرسد که از آن به حکم واقعی تعبیر میشود که هیچگونه تردیدی در شناخت حکم واقعی راه ندارد و مکلف بهطور قطع میداند که به حکم واقعی شرعی که همان مراد واقعی شارع جهت تنظیم زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان است، رسیده است اما چنانچه بهخاطر فقدان دلیل قطعی به حکم واقعی شک و تردید داشته باشد، برای رسیدن به مراد شارع که در این صورت حکم ظاهری است، میبایست ابتدا به امارات و سپس به اصول مراجعه کند تا حکم ظاهری شرعی را به دست آورد.
(محمدباقرصدر، 1364، ج 2/ ص 23؛ محمدباقر صدر، 2007، ج 1 / ص 78؛ جعفر سبحانی تبریزی، 1414، ج 3 / ص 55) در ادله اصول تنزیلی واژه تنزیل مشاهده نمیشود اما خطاب شارع تاسیس اصل میکند تا به طور مثال مکلف بنا را بر حکم وضعی طهارت در اشیاء یا حکم تکلیفی حلیت در افعال قرار دهد و این تنزیل مشکوکالطهاره به مقطوعالطهاره است و یا اینکه تنزیل مشکوکالحلیه به مقطوعالحلیه است گرچه قطع، حالت نفسانی است و برای نفس مکلف حدوث واقعی دارد اما هر معتبری میتواند وجود واقعی هر چیزی را اعتبار و لحاظ کند تا آثار را مترتب سازد اما اصل محرز در اعتبار الهی اینگونه لحاظ شده است که واقع حسب یک عادت بشری و میل نفسانی مردم احراز شود نه اینکه مکشوف ظنی را نازل منزل مکشوف قطعی قرار دهد بلکه احتمال احراز واقع را حسب میل نفسی آحاد عرف مردم با اعتبار اصلی تایید میکند و چنین اصلی محرز نامیده میشود."