چکیده:
اگر چه اصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی به توسعه به خصوص توسعه اقتصادی اشاره نموده است ؛ اما بکارگیری آن و توجه به عملیاتی نمودن آن در عرصه اقتصادی از مسائل مهم دولت می باشد؛ یعنی این که در آن ضمن توجه به نیازهای مادی و معنوی انسان و تضمین هر دو بعد کارایی و تامین ، رسیدن به توسعه ای پایدار با حفظ مبانی ارزشی اسلام مورد عنایت بوده است . آنچه مهم می باشد، اجرای دقیق آن است ؛ زیرا بهترین قوانین هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته ای بر روی کاغذ می باشد. توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادی های متنوع است و از طرف دیگر بیعدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بیمحتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است . در این مقاله برانیم تا با بررسی مبانی توسعه در غرب و تطبیق آن با قانون اساسی ایران محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران را بیان کنیم .
خلاصه ماشینی:
"در جهان غرب در پی تحولات صنعتی، زمینداران از مازاد درآمد حاصل از تولیدات خود در راه اصلاح و بهبودی املاک خویش استفاده کرده و تولید را افزایش می دادند و از طرف دیگر بازرگانان نیز به توسعه بازارهایشان میپرداختند و بدین ترتیب اقتصاد مبادله ای رواج بیشتری پیدا کرد و اشکال مالکیت نیز تکامل یافت ؛ و زمین دیگر تنها منشأ ثروت و قدرت نمی توانست باشد، بلکه منابع مالی جدید از قبیل سهام دولتی و سرمایه های مالی فراوان با نرخ بهره کم به تدریج وارد صحنه اقتصادی شد و به این ترتیب سرمایه داری به دوران بلوغ خود نزدیک شد و دیگر نیازی به دخالت دولت در امور اقتصادی برای حفظ حقوق مالکیت نبود و در این دوران شعار آزادی سرمایه مطرح گردید.
نتیجه گیری و پیشنهادات با توجه به شناختی که نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا که به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم ، می توان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت : ١- در محور توسعه ، هدف رشد انسان است ؛ بنابراین هدف آن است که مردم با حاکمیت بر سرنوشت خویش ، تضمین کننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند."