چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی تحولات جایگاه مفهوم بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداخته ایم روش اجرای این پژوهش توصیفی، کتابخانه ای بوده است تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرمشناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت ، پدیده مجرمانه بود. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تاسیس های ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تاسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد. در نظام حقوق کیفری فرانسه ، بزه دیده بیش تر در قالب مدعی خصوصی وارد دعوای کیفری می شود و حق درخواست مجازات بر عهدة دو لت است . علاوه بر این ، انجمن هایی که در زمینه های خاص تشکیل شده اند مانند انجمن های حمایت از کودکان یا زنان که پنج سال از تشکیل آن ها گذشته است نیز می توانند به نمایندگی از بز ه دیده جهت درخواست جبران ضرر و زیان وارد فرایند کیفری شوند. در نتیجه در نظام کیفری ایران ، بزه دیده فراتر از شاهد عمل می کند و حتی می توان گفت که چون قوانین کیفری ایران ریشه در دستورات شرع مقدس اسلام دارند در جرایم حق الناس ، بزه دیده تصمیم گیرندة اصلی است . در این جرایم بزه دیده نقش شروع کنندة دعوی را بر عهده دارد و اگر دعوی را شروع نکند، الزامی به تعقیب از طرف حکومت نیست و چنانچه گذشت کند تعقیب متوقف می شود.
خلاصه ماشینی:
"بزه دیدگان دارای برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت و آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت می باشند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسی پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه نیازهایی دارند، برای رفع این نیازها یا کاهش تأثیر لطمات روحی بزه دیدگان لازم به ارائه برخی خدمات می باشد، طبق برنامه های سیاست ملی پیشگیری از جرم در سطح بین المللی، تأسیس اولیه خدمات حمایت از بزه دیده به عنوان رویکردی مهم در قالب ارائه آموزش های لازم و بازآموزی افسران در ایستگاههای نیروی انتظامی به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفته که وزارت بهداشت و رفاه و سایر سازمان های مربوطه می توانند در ارائه ی این امر مهم کارآمد باشند، چنین رویکردی شهروندان را تشویق خواهد کرد تا به جای در دست گرفتن کتاب قانون ، جرائم را گزارش کرده و در طول تحقیقات با نیروی انتظامی همکاری کنند که این رویکرد مهم در ماده ٦٠٤ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته که بیان داشته : (سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید."